نتنياهو يستخدم الجوع سلاحًا ضد أهالي غزة.. خبراء: وقف المساعدات جريمة حرب وتعكس الوجه الحقيقي للاحتلال.. وعلى الدول العربية اتخاذ موقف أكثر قوة

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعلن فيها عن وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح أمس الأحد، موجة عارمة من الإدانة والانتقادات من قبل خبراء القانون الدولي والمحللين السياسيين. 

وجاء قرار نتنياهو في أعقاب تعثر المفاوضات مع حركة حماس، حيث رفضت الأخيرة قبول مخطط "ويتكوف" مبعوث ترامب، لمواصلة المحادثات.

وقال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إنه في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما  اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.  

وأكد  أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة، كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.  

العقاب الجماعي.. انتهاك صريح للمادة 33

وواصل حديثه قائلا: إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض  العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا، ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.  

إسرائيل تتنصل من الالتزامات الدولية 

وتابع: أن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانية التي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  

جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنسان

وأضاف أن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة، متابعا إن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل يضرب أسس النظام القانوني الدولي في الصميم

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قراررئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول  المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.

القرار ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمرأن هذا القرار ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة واستمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.

الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني

وأكد فرحات أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.

سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده

وأكد فرحات على أن  سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية واستمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.

ووصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة  بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية، خاصة ان هذا القرار يأتي في وقت تحذر فيه منظمات دولية من أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.

قرار نتنياهو انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني

وقال: إن قرار نتنياهو منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بحجة تعثر مفاوضات المرحلة الثانية، يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير احتياجات السكان المدنيين الأساسية.

المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بحرية مرور جميع رسالات الإمدادات الطبية.

وأضاف مهران ان المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة واضحة تمامًا إذ تنص على وجوب السماح بحرية مرور جميع رسالات الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، لافتا الي أن المادة 55 أيضا من الاتفاقية نفسها تلزم دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية.

 استخدام الجوع كسلاح حرب يُعد جريمة حرب صريحة

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن استخدام الجوع كسلاح حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية عندما يكون جزءًا من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين.

وأوضح مهران أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر صراحة في مادته 54 تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

وعن ربط المساعدات الإنسانية بمسار المفاوضات، بين  مهران ان من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني الفصل التام بين العمل الإنساني والاعتبارات السياسية أو العسكرية، مشددا علي انه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط أو أداة تفاوضية.

وأضاف أن الشروط التعسفية التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات تتنافى مع روح ونص القانون الدولي الإنساني، مؤكدا ان القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم أطراف النزاع بضمان حرية مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المحاصرة.

وحذر مهران من أن منع المساعدات يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرًا الي انه وفقًا للأمم المتحدة، يواجه الآلاف من الأطفال خطر الموت جوعًا، وهذا يمثل مسؤولية مباشرة على عاتق سلطة الاحتلال، خاصه في هذا البرد القارس، وأيام رمضان المباركة.

وأكد أن المجتمع الدولي، وتحديدًا الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونًا بالتدخل لضمان احترام الاتفاقيات، وفقًا للمادة المشتركة الأولى التي تنص على أن تتعهد الأطراف بأن تحترم وتفرض احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

وفي ذات السياق شدد مهران على أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة التي تؤكد وجود سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ويعزز الأسس القانونية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغه في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات الجنائية الدولية.

ونوه الدكتور مهران إلى أن العدالة الدولية وإن تأخرت لن تسقط بالتقادم، موضحا أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون يومًا ما المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.