الإفراجات الجمركية تهدد ماراثون الغلاء.. «فيتو» تكشف بالأرقام موقف البضائع المتراكمة فى الموانئ.. مستند جديد يؤكد تجاوز حجم السلع الاستراتيجية 6 مليارات دولار

أتت استجابة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لانفراد “فيتو” الذى كشف ارتفاع قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ، حيث وجه مدبولى بسرعة الإفراج التدريجى عن السلع الموجودة فى الجمارك، وإعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، بثمارها فى بعض الملفات التى لاقت استجابة سريعة وساعد على ذلك وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزى، وهو ما أدى إلى زيادة الدولار لدى البنك المركزى ليعطيه المزيد من الحرية فى الإفراج عن البضائع خاصة الاستراتيجية منها، ولكن بعض الملفات الأخرى لم تلقَ نفس القدر من الاستجابة لتوجيهات رئيس الوزراء حتى الآن.

وفى متابعة لـ”فيتو” على ما تم إنجازه فى هذا الملف على أرض الواقع ومدى الاستجابة الفعلية لتوجيهات رئيس الوزراء، كشف تقرير إجمالى البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية حتى 28/02/2024 والذى حصلت “فيتو” على نسخة منه، عن وصول إجمالى البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية من البضائع غير البترولية والبترولية إلى 6 مليارات و146 مليونا و135 ألفا و579 دولارا، وذلك بارتفاع 405 ملايين و77 ألفا و942 دولار عن البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية حتى 14/02/2024 والذى سجل 5 مليارات و741 مليونا و57 ألفا و637 دولارا، وذلك على الرغم من توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة تدبير الدولار لحل أزمة المتراكمات فى الموانئ.

وجاءت الاستجابة السريعة لتوجيهات رئيس الوزراء فى الإفراج عن كمية كبيرة من بضائع الأدوية المتراكمة فى الموانئ حيث شهدت انخفاضا كبيرا وصل إلى 5 ملايين و176 ألفا و16 دولار، وذلك بانخفاض قدره 8 ملايين و281 ألفا و425، حيث كان يسجل حتى 14 فبراير 13 مليونا و457 ألفا و441 دولارا.

كما انخفضت الأمصال واللقاحات لتسجل 228 ألفا و217 دولارا بانخفاض قدره 229 ألفا و557 دولارا، حيث كانت تسجل حتى 14 فبراير 446 ألفا و785 دولار، وذلك بجانب انخفاض الكيماويات الخاصة بالأدوية لتسجل 274 مليونا و169 ألفا و68 دولار بانخفاض قدره مليون و671 ألفا و10 دولارات حيث كان يسجل حتى 14 فبراير 275 مليونا و840 ألفا و78 دولارا.

ولكن ارتفعت قيمة المتراكمات من لبن الأطفال البودرة إلى 17 مليونا و817 ألف و529 دولار حتى 28/02/ 2024 وصلت إلى ارتفاع قدره 769 ألف 923 دولارا، حيث كانت المتراكمات سجلت فى 14/02/2024 نحو 17 مليونا و47 ألف و606 دولارات.

بدوره قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن متراكمات البضائع فى الموانئ ليست بسبب تقصير فى الأداء من العاملين بالمصلحة، ولكن السبب الحقيقى الذى أدى إلى التراكم هو عدم توفر السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن البضائع، والذى يُعد شرطًا أساسيا للإفراج عن البضائع سواءً كانت سلع استراتيجية أو غيرها.

وأكد فى تصريح خاص لـ”فيتو”، أن مصلحة الجمارك على أتم الاستعداد للإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بتوفير المكون الدولارى اللازم لهذه البضائع، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل البنك المركزى فى توفير المكون الدولارى اللازم مشددا على الإفراج عن جميع البضائع المتراكمة تباعًا وفق جدول زمنى محدد.

وألمح الشحات غتورى إلى أن الوضع الطبيعى للتراكم فى الموانئ أن يكون من 4 إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه يتم الإفراج يوميًا عن العديد من البضائع ولكن تأتى بضائع غيرها وهذا أمر طبيعى نشهده يوميًا، لكن بعض البضائع تحتاج إلى العرض على الجهات المختصة لفحصها مثل الأدوية أو المواد الغذائية للتأكد من سلامتها وعدم وجود مواد بها تؤثر على صحة المواطنين.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن عرض البضائع سواءً كانت أدوية أو سلعا غذائية وغيرها يتم عرضها على جهات الاختصاص لفحصها والتأكد من سلامتها حتى لا تأخذ الكثير من الوقت فى الفحص ومن ثم يتم اتخاذ القرار اللازم بشأنها سواءً كان الإفراج عنها أو رفضها قائلًا: السلع الغذائية يتم عرضها على هيئة سلامة الغذاء للتأكد من سلامتها وصلاحتيها للاستخدام الآدمى وذلك حرصًا على صحة المواطنين”.

ومن جانبه قال أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، إن صفقة رأس الحكمة وفرت للدولة ما يقرب من 35 مليار دولار سيولة نقدية، بالإضافة إلى 150 مليار سيتم ضخها من قبل الإمارات طوال مدة إنشاء المشروع، وهو ما زاد من أهمية جلب المزيد من المستثمرين وإعطاء شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريح خاص لـ”فيتو”، أن توفر الدولار جاء بالتزامن مع تأكيدات رئاسة الوزراء على ضخ السيولة الدولارية لخروج السلع المتراكمة فى الجمارك خاصة السلع الاستراتيجية وتوفير ما يقرب من مليار و300 مليون دولار للإفراج عن السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن تؤدى كل هذه الأمور إلى هبوط تدريجى لمستويات التضخم وزيادة المعروض من الأدوية والسلع الغذائية، وبالتالى تراجع فى الأسعار.

وأكد أن التراجع فى الأسعار سيكون بشكل تدريجى؛ لأن التجار الذين لجأوا لاستيراد السلع فى الماضى كان بسعر دولار مرتفع، وبالتالى يريدون بيع هذه البضائع بنفس السعر القديم، مشيرًا إلى أن البضائع التى سيتم الإفراج عنها بالأسعار الجديدة المنخفضة سيتم ضخها فى الأسواق، وبالتالى ستتسبب فى خفض الأسعار بصورة تدريجية.

وألمح إلى أن بعض السلع سيتم انخفاضها بشكل سريع وهى على سبيل المثال المواد الغذائية وبعض السلع التى ستنخفض على المدى المتوسط مثل السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية نظرًا لأن دورة دخولها الأسواق تكون بطيئة عكس المواد الغذائية والأعلاف، متوقعًا أن تكون نسبة التراجعات فى الأسعار ما بين 10 إلى 25% كحد أقصى.

وأكد أن أهم الإيجابيات التى تحدث فى الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة هو القضاء على السوق السوداء وانهيارها بجانب استقرار أسعار السلع وحتى إن لم تنخفض على المدى القريب، فيكفينا أننا أنهينا مرحلة الارتفاعات المتتالية فى الأسعار وتجاوزها بغير رجعة.