ائتلاف حقوق الطفل: يجب أن يشمل الدستور الجديد مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة
تقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل اليوم الأحد للجنة الـ 50 المكلفة بوضع الاقتراحات على تعديلات الدستور بمقترح منظمات المجتمع المدني الأعضاء في الائتلاف حول وضع الطفل في الدستور.
وأضاف الائتلاف في اقتراحاته إنه يجب إقرار تعريف للطفل في الدستور، وأن يشمل المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتحديد الآليات التي ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وتحديد الآليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل في كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلي لتلك السياسات، ويجب أن يحتوي الدستور على كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية.
وطالب الائتلاف الدولة بأن تعطي الطفل المساحة الإعلامية الكافية التي ترسخ فيه احترامه واعتزازه بهويته الوطنية وتنمي وعيه بالأوضاع التي يعيشها وعلى الإعلام أن يخصص قنوات كافية تعكس آراء الأطفال فيما يخصهم.
وأشار الائتلاف في مقترحاته إلى أنه يجب أن يحتوي الدستور على كفالة الدولة الحقوق الإنمائية كالحق في التعليم الأساسي والإلزامي والتعليم الفني والمدني وتنمية الطفولة المبكرة، كذلك يجب حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي ومنع أسوأ أشكال العمالة التي تضر بحياته أو صحته أو تعليمه أو أخلاقه، ومن كافة الممارسات التي تحرمه من حقه في التعليم أو تضر بصحته أو تهمشه.
وأوضح الائتلاف أنه يجب أن يحتوي الدستور على كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما في ذلك النابغين أو المتأخرين.
وقال: إن النص البديل المقترح للمادة 70 دستور 2012 " تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق في الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقًا لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحي مجاني وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق في رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة.
ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، كما يحظر تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقات خاصة في التأهيل والدمج في المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك.
