رئيس التحرير
عصام كامل

اللجنة الأولمبية، انطلاق عمومية سحب الثقة من هشام حطب بحضور حسن مصطفى

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية للجنة الأولمبية،فيتو

اللجنة الأولمبية، انطلق منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية للتصويت على سحب الثقة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق الصادر في حقه قرار بالإيقاف والتجميد.

وشهدت الجمعية العمومية حضور رؤساء 27 اتحاد أولمبي، بالإضافة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، اللجنة الأولمبية.

وتضم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية 26 اتحادا، ويغيب عن الاجتماع اتحاد كرة اليد، بسبب عدم وجود مجلس إدارة منتخب، يتولى مهمة إدارته.

Advertisements

 

كواليس جلسة الاستماع لـ هشام حطب

وعقد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية “أنوكا” اجتماعا مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق الصادر في حقه قرار بالإيقاف والتجميد.

وعلمت “فيتو” أن هشام حطب حضر الاجتماع وبرفقته أحمد نبيل عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية وسيد معوض المدير التنفيذي للاتحاد، والباسل عبد الله رئيس اتحاد الشراع وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وشهدت الجلسة تحدث هشام حطب عن تعرض اللجنة للتدخل الحكومي من خلال قرار وزير الشباب والرياضة، بإيقاف مجلس إدارة اتحاد الفروسية، وهو ما ترتب عليه اتخاذ قرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بإيقافه وتجميده.

حسن مصطفى يجتمع بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية

وعقد حسن مصطفى والجزائري مصطفى براف، اجتماعا أول أمس مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وشهدت الجلسة تهديد حسن مصطفى باستبعاد مصر من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في حالة عدم عودة هشام حطب لرئاسة اللجنة الأولمبية.

ويعقد حاليا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وممثل الأولمبية الدولية في مصر، ووفد اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية “أنوكا” برئاسة الجزائري مصطفى براف، اجتماعا مع هشام حطب لسماع أقواله.

رئيس الأولمبية يرد على اتهامات هشام حطب

ومن جانبه قال ياسر إدريس: "تلقينا خبر إيقاف هشام حطب بسبب المخالفات الخاصة باتحاد الفروسية، وقمنا بعقد الاجتماع وإيقاف حطب بعد ذلك، وهو أمر وارد يحدث في كل دول العالم، والدليل ما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في وقت سابق، وسبق وحدث أيضا ذلك في اللجنة الأولمبية العراقية لأن المخالفات المالية أمر يخص الدولة".

 

الجريدة الرسمية