بعد إحالة المتهمة للعباسية، القصة الكاملة لجريمة قتل طفل على يد جارته بالشرقية
شهدت محافظة الشرقية جريمة بشعة مطلع شهر سبتمبر الماضي، عندما أقدمت سيدة أربعينية على قتل طفل يبلغ من العمر عامين تقريبا والتخلص من جثته في ترعة بمنيا القمح قبل قيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليها.
العثور على جثة طفل داخل شيكارة بالشرقية
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح بورود بلاغ بالعثورعلى جثة الطفل "مصطفي.م.ال" سنتان مقيم بنطاق مركز منيا القمح (جثة هامدة) داخل شيكارة وملقاة في مياه ترعة بدائرة المركز.
بانتقال قوة امنية إلى محل الواقعة جرى انتشال جثمان المتوفي وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية وبتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة علي بعض المحال التجارية بمحيط منزل اسرة الطفل تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تدعى “سكر.غ.م” 41 عاما (ربة منزل) جارة أسرة المجني عليه.
كما تبين أن المتهمة خطفت المجني عليه اثناء لهوه بالقرب من منزل اسرته ووضعته داخل شيكارة وتخلصت منه بمكان العثور عليها انتقاما من والدته.
والد الطفل كان يستعد لحفل عقيقة
من جانبه قال والد الطفل الضحية والذى عاد من الخارج قبل 4 أيام وكان ينوي عمل حفل عقيقة لنجله خلال التحقيقات إن الواقعة بدأت بمشاجرة بين زوجته والمتهمة بسبب خلافات الجيرة وفوجئت الأسرة بعد أيام قليلة باختفاء نجلهم محمد، لتبدأ رحلة البحث عنه في كل مكان.. والغريب أن المتهمة وبعض أفراد أسرتها كانوا يقومون بالبحث معهم ومؤازرتهم.
وذكرت أم الطفل أن المتهمة يوم الحادث قتلت ابنها بدم بارد وخرجت تبحث عن الطفل معها دون أن تظهر أي شيء ومع الوقت تبين اختفاء الطفل فسألتها الأم عنه فأنكرت أنها شاهدته في الوقت الذي كانت قد نفذت جريمتها.
وأضافت الأم: لم أتخيل أن جارتي تقوم بهذه الجريمة البشعة بسبب مشادة بسيطة بينهما لدرجة أنها كانت تبحث معنا عن الطفل هي وأفراد عائلتها.
بضبط المتهمة تحررعن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبسها اربعة ايام علي ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
قرار محكمة جنايات الزقازيق
قضت محكمة جنايات الزقازيق الساعات الماضية بإيداع المتهمة مستشفى العباسية للصحة النفسية والعقلية لمدة 45 يوما للوقوف على مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكابه الجريمة.. وحددت هيئة المحكمة جلسة 28 من شهر فبرايرالمقبل لاستكمال نظر القضية حين ورود تقرير المستشفى بشأن حالة المتهمة وقت ارتكاب جريمتها الشنيعة.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
