حقوقي يطالب بمرافقة "الداخلية" أثناء فض اعتصامات الإخوان
أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن تقديرها للمبادرة التي قام بها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والخاصة باستطلاع وجهات النظر الحقوقية، حول تجاوز الأزمة الراهنة، والخاصة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأشارت إلى إجراء مناقشة في هذا الصدد، بين وفد حقوقى وقانونى ممثلا لمجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، واللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الأمنية العاملة بقطاع حقوق الإنسان والتواصل الإجتماعى بالوزارة.
وأكدت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا خلال اللقاء على مبدأ مهم، وهو حرصها على إلتزام كل القواعد القانونية والدولية الخاصة بفض الاعتصامات، ومراعاة البعد الحقوقى والإنسانى، وحفظ دماء جميع الأطراف سواء المتظاهرين أو قوات الشرطة، وذلك من خلال خطة متدرجة كاملة وسلمية في فض الاعتصامات، أعدتها وزارة الداخلية.
وأكد محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، أن اللقاء الذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، تم خلاله طرح وجهة نظر الجمعية فيما يخص ضرورة إلتزام وإتباع قواعد الأمم المتحدة في الفض دون استخدام القوة المميتة ضد المعتصمين، وإلتزام أقصى درجات ضبط النفس من قبل قوات الداخلية، حال تعاملها مع الآمر الصادر عن مجلس الدفاع الوطنى المصرى بفض الاعتصام الذي خرج عن إطار الشرعية والسلمية.
وطالب مرافقة وفد حقوقى للقوات، حال فض الاعتصام، لرصد وتوثيق كل الأحداث، والوقوف على مدى إلتزام الداخلية بالمعايير الدولية والحقوقية والقانونية فيما يخص التعامل مع الاعتصامات، وهو الآمر الذي لاقى قبولا وترحيبا لدى الوزارة.
