خبير اقتصادي يكشف الآثار الإيجابية والسلبية لرفع البنك المركزي سعر الفائدة

رفع سعر الفائدة، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن  قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يأتي وسط اشتداد الأوضاع المالية العالمية، وفي ظل استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، حدثت زيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي.ومن بين القضايا الرئيسية التي تواجه النظم المالية قضية التضخم الذي بلغ الآن أعلى مستوياته مقارنة بعدة عقود سابقة

 التعجيل بتشديد السياسة النقدية

رفع سعر الفائدة،  وأكد فى تصريح لـ فيتو، أن استمرار تدهور آفاق الاقتصاد في كثير من المناطق، والمخاطر الجغرافية-السياسية المزمنة، وللحيلولة دون ترسخ الضغوط التضخمية، اضطرت البنوك المركزية التي تواجه تضخما إلى التعجيل بتشديد السياسة النقدية، والأكثر منذ ذلك أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء تواجه أيضا مخاطر ومواطن ضعف متضخمة عبر مختلف القطاعات والمناطق،ولأن التضخم ظاهرة عالمية زاد من تفاقمها الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات "كوفيد-19" في الصين، ولمكافحته تتخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة.
 

رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم

رفع سعر الفائدة ،  وتابع قد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنها قد لا تصيب دائما. ومن الناحية النظرية، تقول القاعدة إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبصفة عامة فإن إرتفاع أسعار الفائدة يؤثر على الاقتصاد من النواحي الآتية تأثر الأسواق المالية. أيضًا تأثر أسواق الأسهم.كذلك يؤثر رفع سعر الفائدة على المواطن العادي فبالنسبة للمواطن العادي من شأن رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى: زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك.ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية، كذلك دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.ودفع المزيد على القروض العقارية،رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة.
 

معدلات التضخم وصلت إلى أعلى معدلاتها فى 2023

وقد أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى معدلاتها في 2023 بنسبة 40.3% وذلك بسبب عدة عوامل منها تقلبات سعر صرف الجنية المصري، والضغوط من جانب الطلب والاختلالات في سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات نمو السيولة المحلية، كل ذلك سوف يؤثر على كل من القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي كما يلي:

من الفوائد الإيجابية لرفع معدلات الفائدة للقطاع العائلي ارتفاع معدل العائد الخالى من الخطر على أموال المودعين من القطاع العائلي، مما يشجع على إيداع الأموال المملوكة لهم بالقطاع المصرفى للحصول على أعلى عائد خالٍ من الخطر، الأمر الذي يؤثر فى تخفيض الطلب على السلع والخدمات بالأسواق مما يساعد على زيادة غير مباشره للمعروض فتنخفض الاسعار وينخفض معدل التضخم، وهذا هو الهدف من قرار رفع معدل الفائدة، إلا أن رفع سعر الفائدة يؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة وزيادة أعباء خدمة الديون.

-يساعد رفع سعر الفائدة للقطاع العائلي على الحفاظ على قيمة أموال المودعين فى ظل ارتفاع نسب التضخم وذلك بتوفير منتجات مصرفية تشجع على الادخار الآمن الخالي من الخطر.

-يساعد رفع سعر الفائدة على جذب العملات الأجنبية للاستثمار مما يؤثر على تخفيض سعر الصرف.

الأثر السلبي لرفع معدلات الفائدة

أما عن الأثر السلبي لرفع معدلات الفائدة فأشار الدكتور علاء رزق للآتي : 
- زيادة أعباء وتكاليف التمويل الممنوح للأفراد والمستثمرين مما يؤدى إلى انخفاض معدلات الإقراض للقطاع العائلي والانتاجى.
- التشجيع على الادخار وليس الاستثمار وذلك في ظل ارتفاع معدل العائد الخالي من الخطر مما يؤدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج.
- ارتفاع تكاليف التمويل للقطاع الإنتاجي التى تؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار السلع والخدمات المنتجة.

 لجنة السياسة النقدية

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن أسعار العائد الأساسية تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس على معدلات العائد السائدة، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزى المصري والبالغة 7 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مع أهمية كافة التطورات الاقتصادية، وإمكانية تعديل السياسة النقدية من أجل تحقيق هدف استقرار الاسعار.

وبناء علي ذلك وحتى تكتمل الأهداف من رفع الفائدة فيجب  التكامل بين كافة أنواع السياسات الاقتصادية المختلفة سواء كانت المالية أو النقدية في ظل رؤية واضحة، وفي ضوء خطة محددة وذلك من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية من أجل زيادة معدلات الإنتاج التى تتناسب مع معدلات الطلب والتوجه إلى تبني سياسة الاكتفاء الذاتي والتصنيع المحلي وتوفير الدعم للمنتجات المحلية وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج وزيادة الصادرات حتى نتمكن من الخروج من ازمة التضخم المحلى والعالمى، مع التأكيد على أنه يوجد في كل أزمة فرصة يمكن استغلالها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.