حافظ: قرار تسعير الدواء إجباريا "مخيب للآمال"
أكد الدكتور "محيي حافظ " رئيس شعبة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الصحة بمدينة العاشر من رمضان أن قطاع الدواء في مصر يعانى من مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ أن صدر قرارا بتسعير الدواء تسعيرا جبريا موضحا أن القرار أدى إلى تراجع قدرة شركات الأدوية على تحديث الآلات والمعدات اللازمة لزيادة الإنتاج.
وأضاف أن ثانى القرارات التي أدت إلى انهيار صناعة والدواء في مصر هو القرار 499 الخاص بتسعير الدواء وهو الذي أثر على أرباح الشركات بشكل كبير وجاء مخيبا للآمال.
وقال " حافظ " في تصريحات لــ " فيتو"، إن عقب تولى الرئيس " محمد مرسي " لرئاسة الجمهوية أصبح القرار السياسي في مصر مرتبطا بحزب الحرية والعدالة والإخوان الذين ساهموا في زيادة الأزمة حيث استطاعوا إصدار ذلك القرار رغم رفض القطاع الدوائى للقرار المعيب ولذا قام قطاع صناعة الدواء برفع قضية ضد وزارة الصحة وردا على تلك الخطوة أعلن مكتب رئاسة الجمهورية ضخ 100 مليون دولار بالبنوك لصالح توفير الخامات الدوائية للمصانع الا أن القرار لم يفعل وبالتالى ظلت الأزمة مشتعله، حيث اختفت الأدوية التي يقل سعرها عن 5 جنيهات وزادت الأدوية الأجنبية باهظة الثمن في السوق المصرية بشكل لافت للنظر وزاد حجم مبيعات قطاع الأدوية في مصر من 19 مليار إلى 23.2 مليار جنيه تأثرا بزيادة الطلب على الأدوية باهظة الثمن والأجنبية على حساب الأدوية المحلية غير المتوفرة وهو ما أثر كذلك على المواطن المصرى محدود الدخل.
وطالب " حافظ " الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور "حازم الببلاوى" بضرورة إعادة النظر في الأدوية المتدنية سعريا لكى يعود للمنتج المصرى قيمته وأهميته وتنخفض أسعار المنتجات الأجنبية. بالإضافة إلى تصحيح القرار499 للحفاظ على المصالح المشتركة وسرعة البت في الأسعار الحالية للأدوية.
