رئيس التحرير
عصام كامل

الاقتصاد الأزرق هو الحل

بعدما ضاقت ربع الكرة الأرضية بمن عليها راح العقل البشري يبدع في استغلال بقية الثلاث أرباع من بحار ومحيطات وأنهار وهو ما يسمي بالاقتصاد الأزرق، وهو تعبير جديد يتردد كثيرا في جدول الأعمال الدولى للتنمية المستدامة. وهو الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها، وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار..

Advertisements

 

وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، ويشمل الاقتصاد الأزرق توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادي المرتبط أساسًا بالمياه..

الأهمية الاقتصادية للبحار والمحيطات

 

وتمثل الأحياء البحرية 99% من أشكال الحياة على كوكب الأرض تقريبًا، فيما يبقى 1% فقط على اليابسة، وتمتص البحار والمحيطات نحو 50% من الانبعاثات الضارة التي تخرج من اليابسة، وعلى الرغم من تلك الأهمية البيئية إلا أن الأمر يتعدى ذلك إلى الأهمية الاقتصادية أو ما يعرف بـ الاقتصاد الأزرق..

 

علما بأن البحار والمحيطات تغطي أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتوفر أكثر من نصف الأوكسجين في العالم، كما تحتضن نسبة ما بين 50-80٪ من جميع أشكال الحياة على الأرض، فالأسماك التي يتم صيدها من المحيطات توفر التغذية وسبل العيش والأمن الغذائي لسكان المناطق الساحلية وتعتبر بمثابة دافع هام للتنمية الاقتصادية، لا سيما في البلدان النامية. 

 

لكن تغير المناخ والتدهور البيئي والتلوث وارتفاع مستويات الحطام البحري، والممارسات السيئة لإدارة مصايد الأسماك تعرض بحارنا ومحيطاتنا للخطر بشكل متزايد، هذا على المستوى العالمي وفيما يتعلق بمصر فإنه يمكن استخدام الأعشاب البحرية للعلف، مما يوفر 2 مليون فدان تزرع الآن برسيم وتستخدم لمحاصيل أخرى.

 

وأيضا استخدام طحالب البحر للغذاء الآدمي يوفر 5 مليون فدان تزرع قمح وذرة وتستخدم لمحاصيل أخري. وقد يدخلنا الاقتصاد الأزرق في سلسلة الإنتاج والتخزين والتوزيع  مما سيحقق الإكتفاء الذاتي من الغذاء ويسمح بدخول التجارة الدولية من خلال  موانئ متخصصة  بطول مصر وعرضها، وقد ينهي أزمة العملة الصعبة المزمنة وباستخدام الطاقة المتجددة.. 

 

 

وهو ما سيسمح ببناء صناعات عملاقة وصناعات غذائية في الصحراء الموازية للمسطحات المائية وهي بطول مصر وعرضها وعلى مساحات البحيرات والواحات. ويعيد التوازن للكثافة السكانية فبدلًا من 50 ألف فرد في الكيلومتر بالدلتا  تنخفض إلى 100 فرد على المسطحات المائية وتنخفض للربع في الدلتا. وفي تلك الحالة سيوفر سكنا ووظائف  لعشرات الملايين من المواطنين علي 10سنوات مع التوازن في الكثافة السكانية بالدلتا والمدن والقري والمسطحات المائية.

الجريدة الرسمية