تداعيات تحريك السولار على السلع.. توقعات بارتفاع الأسعار.. وخبراء يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق

كشف العديد من الخبراء عن التأثير المتوقع لارتفاع أسعار السولار على السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية والإجراءات المطلوب اتباعها لضبط الأسواق.

قال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الزيادة التى حدثت فى أسعار السولار أدت إلى وجود زيادات مضاعفة فى تكلفة النقل والمواصلات وهذا انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع سواء كانت سلع أساسية أو غذائية مثل الخضروات والفاكهة التى ارتفعت بنسبة 30% بجانب تكلفة المواصلات التي ارتفعت بنسبة أكثر من 10% بالاضافة الى استغلال البعض لارتفاع سعر السولار لرفع أسعار منتجاته بصورة تصل إلى 60%. 

ارتفاع تكاليف النقل 

السولار، وأكد الإدريسى فى تصريح خاص لـ فيتو، أن زيادة الأسعار شملت كل مواد البناء نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وطالت المزارعين ايضا نتيجة زيادة مستلزمات الزراعة والنقل وهذا كله من شأنة زيادة معدلات التضخم وبالتالى لابد من إيجاد آليات لمواجهة غلاء الأسعار يأتى على رأسها تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسواق والمواصلات حتى نضمن أن تتفق الزيادة فى الأسعار مع زيادة السولار بدلا من الزيادة التى تصل الى 60% نتيجة جشع التجار. 

تفعيل الدور الرقابى للدولة 

وتابع: لابد من توفير الحد الأدنى من المعيشة للمواطن محدود الدخل من خلال التفكير خارج الصندوق وعدم قصر الأمر على برامج الحماية الاجتماعية التى تلتهمها زيادة الاسعار بالاضافة الى أن علاج الغلاء يحتاج وقت ويتم التحرك فى أكثر من اتجاه جزء منها مرتبط بالسياسات النقدية سواء رفع الفائدة أو زيادة الاحتياطى النقدى وعلى مستوى السياسات النقدية لابد من اتباع سياسات انكماشية وخفض الانفاق الحكومى أو الالية الثالثة فهى زيادة الانتاج لتوفير احتياجات المواطن والأهم من ذلك هو دور الدولة فى الرقابة لمواجهة المتربحين من الأزمات 

من جانبها قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية إن زيادة أسعار السولار جاءت بعد أن استثنت الحكومة طوال 3 سنوات السولار من سياسة التسعير التي تجريها بشكل دوري كل 3 أشهر وفي إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف".

الزيادة الجديدة للسولار

السولار، وأكدت فى تصريح خاص لـ فيتو أنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيهات للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

وتابعت: تنعكس تداعيات ارتفاع السولار الي  أهميته  في مصر  التي تعمتد عليه في نقل مكونات إنتاج والإنتاج النهائي لقطاعات  الزراعة والصناعات الخفيفة والغذائية  حيث تستهلك مصر  منه نحو ضعف ما تستهلكه من جميع مشتقات البنزين سنويا بنحو 12 مليون طن من السولار وحوالي 6.7 ملايين طن من البنزين.

 زيادة أسعار المنتجات الزراعية 

السولار، وأضافت القلق الأكبر أن ينعكس ذلك علي انخفاض إنتاجية المحاصيل الغذائية في مصر بسبب عدم قدرة الفلاحين على دفع تكلفة الجرارات التي تعمل به، وتزيد أسعار المنتجات الزراعية الغذائية التي تحتاج إلى تجهيز وفرز وتعبئة وتغليف في محطات التعبئة بسبب زيادة أجرة العمالة اليومية والموسمية الناتجة عن زيادة تعريفة وأجرة نقل العمال من أماكن سكنهم في القرى إلى مواقع المحطات البعيدة.

زيادة أعباء الفلاح 

وواصلت حديثها قائلة إن هذا الأمر سيسهم في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج الزراعي، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية،خاصةأن ذلك يتزامن مع موسم الحصاد لمحاصيل اساسية  مثل القمح والذي  يتوقع ارتفاع تكلفة حصاد القمح من ٢٣٠ جنيها إلى 250، وارتفاع أجرة حرث الفدان  من ٤٥٠ إلى إلى 500 جنيه، بجانب أن أجرة نقل المحاصيل سوف ترفع كذلك نقل عمال الزراعة مما يتوقع معه موجة من ارتفاع أسعار الأعلاف والخضراوات والفاكهة واللحوم مما يعني أن من المحتمل أن تكون لتلك الزيادة تداعيات علي ارتفاع معدلات  التضخم وأسعار السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية.

 تفعيل الرقابة الحكومية 

 وأكدت ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في تفعيل الرقابة ومزيد من ضبط الأسواق لتحجيم أثر تلك التداعيات على الطبقات الدنيا والمتوسطة لمنع انعكاس ذالك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية وكذالك ارتفاع تكلفة الانتقال للعمالة الزراعية ونقل السلع الزراعية الي المدن مع العلم أن خطورة تلك التداعيات تعود إلي الأثر المباشر لتلك الزيادة علي قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، خاصا في الوقت الحالي الذي تعاني فيه الدولة من أعباء إثر انخفاض سعر الصرف علي فاتورة الاستيراد من السلع الزراعية وعلي رأسها القمح، وعلي الجانب الآخر حجم التأثير علي الفئات العاملة الزراعية محدودة الدخل، والتي يمثل فيها نسبة العمالة الزراعية  ٣٢٪ من القوي العاملة المصرية.