رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة الأسرة تلزم أبا بسداد 4500 جنيه نفقة شهريا

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

قضت محكمة الأسرة نيابة الخليفة الجزئية في الدعوى رقم،473 لسنة 2023، بإلزام أب بسداد نفقة زوجية شهرية بقيمة 1500 جنيه شهريا، نفقة الصغير محمد 1000 جنيه، ونفقة الصغيرة شروق 1000 جنيه، ونفقة الصغيرة شهد 1000 جنيه، بتاريخ 4 فبراير 2023.

 

وصدر القرار برئاسة برئاسة المستشار أحمد محمود عاطف وعضوية كل من مروان مصطفی مصطفی عبدربه ومعتز سمير موسى عبد الجواد.


دعوى النفقة الزوجية بأثر رجعي

يقول خالد رجب المحامي: نص قانون الأحوال الشخصية علي أن الزوجة من حقها رفع دعوى نفقة عن سنة سابقة، بمعنى أنه إذا رفعت دعوى النفقة في شهر ديسمبر 2022 فمن حقها طلب النفقة عن سنة سابقة أي حتى ديسمبر 2021، ولكن ما قبل ذلك يسقط حقها فيه لأنها لم تطالب به.

وبعد حصول الزوجة على حكم نفقة سواء لها أو لأولادها ضد زوجها، أمامها أكثر من طريقة لتنفيذ الحكم ودفع النفقة، وفقًا لتصريحات خالد رجب المحامي.

وأوضح رجب أنه يمكن للزوج أن يبادر ويدفع النفقة للزوجة شهريًّا، من خلال الدفع عن طريق المحكمة بإنذار عرض نفقة عن طريق المحضرين، وإذا رفضت الزوجة استلامهم يضعهم  باسمها في خزنة المحكمة، أو في حسابها في البنك، أو يرسل لها حوالة عن طريق البريد، أو يدفعهم لها ويأخذ منها إيصال باستلامها النفقة.

وأضاف: إذا رفض الزوج الدفع، تستطيع الزوجة اللجوء لتنفيذ الحكم في محل عمله أو من خلال بنك ناصر مع العلم أن أقصى مبلغ يتم صرفه 500 جنيه مهما كان المبلغ المحكوم به في النفقة أو الحجز عليه وعلى ممتلكاته.

 

ما هي محاكم الأسرة؟

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة وبنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محكمة الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

الجريدة الرسمية