أزمة جديدة بين الحكومة والأطباء.. “المالية” تطالب بإعلان أسعار الكشف في العيادات الخاصة
مشكلة المحاسبة الضريبية للأطباء، ما زالت لم تحسم، إذ بعد إعلان وزارة المالية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ أكثر من ٤ شهور رفض الأطباء تطبيقها وطالبوا بإلغائها، وتم عقد اجتماع حينها مع مسئولى مصلحة الضرائب والنقابة، ولكن حتى الآن لا توجد نتائج على أرض الواقع.
دعوى قضائية
بدورها لجأت نقابة الأطباء إلى رفع دعوى قضائية منذ ٤ شهور أقامها نقيب الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لرفض إلزام الأطباء بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ولم يفصل فيها، بل قررت محكمة القضاء الإدارى حجز القضية إلى جلسة ١٨ مارس الجارى للنطق بالحكم.
ضمن الإجراءات التى اتخذتها النقابة أيضًا، الدعوة لعقد جمعية عمومية فى ١٧ مارس الجارى لمناقشة مشكلة الضرائب، بعدما فوجئ الأطباء بمطالبة مصلحة الضرائب وضع قائمة بأسعار الكشف والاستشارة والخدمات المقدمة داخل العيادات وتطبيق الكتاب الدورى الذى أصدره رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة فى ٢٠١٨ الذى طالب بوضع لافتة بأسعار الكشف والخدمات المقدمة داخل العيادات ولكنه غير مطبق حتى الآن بجانب إصرار وزارة المالية على تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى على الأطباء ومنحهم مهلة للتطبيق حتى نهاية أبريل حتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.
بدوره كشف الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء عن عقد اجتماع خلال اليومين القادمين للجنة الضرائب المشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، بحضور نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى ووكيل النقابة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، لحل المشكلة وعرض أوجه اعتراض النقابة على المنظومة الجديدة للفاتورة الإلكترونية.
وأشار لـ «فيتو» إلى أن النقابة عقدت اجتماعا منذ ٤ شهور مع نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة، ولكن لم تجتمع منذ ذلك الوقت.
الفاتورة الإلكترونية
وأضاف أن أوجه اعتراض النقابة عدم وجود بند لمصروفات الأطباء فى العيادات سواء رواتب موظفين وفواتير كهرباء وأدوات ومستهلكات للعيادة، مؤكدا أن الأطباء ملتزمون فى دفع الضرائب المقررة عليهم ولكنهم بحاجة إلى نظام محاسبة ضريبى عادل.
فى نفس السياق، قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة دعت لعقد جمعية عمومية لمناقشة إعلان مصلحة الضرائب تطبيق وضع أسعار الكشف على العيادات، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا فى النقابة وسوف تناقش ذلك وتتخذ القرارات التى يرغبون فيها لأن مجلس النقابة لن يتحمل وزر ذلك.
وأضاف أن النقابة طالبت مرارا وتكرارا بعقد اجتماعات للجنة المشتركة بينها وبين الضرائب، إلا أنها لم تنعقد، مؤكدا أن مطلب الأطباء المحاسبة الضريبية بشكل عادل وسليم، لكن لم تستجب مصلحة الضرائب للأطباء، وأصدرت قرارا بدون مناقشة أو حتى علم الأطباء، وشدد عضو مجلس النقابة على أن سياسة فرض الأمر الواقع مرفوضة، كما أنها لا تطبق على الفئات الأخرى من المهن الحرة.
من جانبه قال الدكتور محمد حسن خليل، مؤسس لجنة الحق فى الصحة، إن أسعار أى خدمات طبية يقدمها الأطباء وعدد المرضى المترددين على العيادات الطبية الخاصة ليس سرا يجب إخفاؤه، مشيرا إلى أن الحساب الجزافى فى الضرائب يمكن أن يكون فيه ظلم للأطباء، موضحا أن إيصال الكشف والفاتورة الإلكترونية مطبق بالفعل فى دول كثيرة.
وأوضح لـ«فيتو» ضرورة وضع قواعد واضحة للمحاسبة الضريبية واحتساب دخل الطبيب وخصم نسبة نظير المصروفات ووضع الضريبة على صافى الدخل وحساب المصروفات الفعلية، وأيضًا لو هناك مريض كشف عليه الطبيب مجانا، يصدر له إيصال مجانى ونفس الأمر للاستشارات المجانية.
وتابع بأن المهن الحرة لديها مصروفات يجب وجود تقدير لها وخصمها من الضرائب وحساب صافى الدخل وحساب المصروفات التى ليس لها فواتير مالية وغير مؤيدة بمستندات.
وأوضح أنه لا يوجد مانع فى دفع حق الدولة من الضرائب، ووضع قوائم أسعار ليس للكشف والاستشارة فقط، ولكن أيضًا لخدمات العمليات والمستلزمات الطبية، لافتا إلى ضرورة تحميل الطبيب والمريض أيضًا المسئولية، إذ بعض المرضى لا يعطون الطبيب حقه، ويجب أن يجد القانون آلية للمحاسبة على ذلك والعكس، لافتا إلى أن التقدير الجزافى المرتفع يظلم الطبيب، لذا يجب وضع نظام عادل يتسم بالحيادية للطرفين.
نقلًا عن العدد الورقي…،
