رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي: الديون الخارجية على مصر في الحدود الآمنة

علاء رزق الخبير الاقتصادي،
علاء رزق الخبير الاقتصادي، فيتو

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي إن الدين العام من الموضوعات العالمية التي تؤرق الكثير من الدول خاصة الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال أمريكا تعاني من أزمة دين بلغت أكثر من ١٣٧% من الناتج المحلي الإجمالي لها.

الدين في مصر

وأوضح رزق في تصريحات خاصة لـ فيتو  أننا عندما نتحدث عن الدين في مصر يجب أن نربطه بداية بدين أجهزة  الموازنة ودين الهيئات الاقتصادية وكذلك موارد بنك الاستثمار التي لم يتم توجيهها بعد إلى أي من قطاعات الدولة بالإضافة إلى ما تقترضه الحكومة سواء من الجهاز المصرفي أو عبر إصدار أوراق مالية أو من خلال إصدار أذون خزانة، وقد وصل الدين في مصر إلى أكثر من 158 مليار دولار وهو بالطبع أمر معقد يتسبب في كثير من مؤشرات الضغط على واضعي السياسات الاقتصاديه في مصر.

وأشار إلى أننا على أرض الواقع نؤكد أن هذا الدين لا يتعدى ثلث الناتج المحلي الاجمالي، إذا ما قورن الوضع في مصر بالوضع على المستوى العالم نجد أن الدين في أمريكا تعدى الناتج المحلي أما في الصين فالدين الصيني 87% كذلك في فرنسا والمانيا وإنجلترا، وبالتالي تستطيع أن نقول إننا إلى حد كبير اننا مازلنا في الحدود التي من المستطاع ان نقرر معها ان هناك استراتيجيه من الممكن ان تتبع في مصر.

حجم الدين الخارجي

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الديون الخارجية في الحدود الآمنة، لأن الناتج المحلي الإجمالي يزيد بأسرع من الديون.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع علي قناة “صدى البلد”: حجم الدين الخارجي حاليًا يصل الي 155.7 مليار دولار وهو في الحدود الاَمنة لإنه يمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، لافتًا إلي أن مصر سددت أقساط ديون في نوفمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار.

ولفت إلي أن  البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم لـ7%  حتي عام 2024 وذلك من أجل القضاء علي الغلاء الفاحش.

خطة التعامل مع الديون

طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح خطتهم في التعامل مع الديون التي تلتهم معظم موارد الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

ووجهت النائبة سؤالا، ماذا بعد مبادلة الديون بالأصول، هل لدى الحكومة أي رؤية عن كيفية سداد كل القروض التي حملت المواطنين بها أم سنترك هذه الأعباء للأجيال المقبلة؟.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة خطة واضحة للبرلمان عن كيفية سداد كل القروض.

وعن الاتفاقية، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن تحديث السكة الحديد يعد أولوية لأن مرفق السكة الحديد من أهم المرافق التي يستخدمها المواطنون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية