الإضرابات والاحتجاجات تشل باريس للمرة الثانية خلال شهر
تسبب إضراب ثان على مستوى فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس، اليوم الثلاثاء، في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.
وترغب النقابات، التي حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار اليوم، في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول في 19 يناير.
النظام التقاعدي في فرنسا
وفي ذلك اليوم، شارك أكثر من مليون في مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 بدلا من 62 عاما وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وقال لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية “هذا الإصلاح غير عادل وقاس… رفع (سن التقاعد) إلى 64 يمثل تراجعا اجتماعيا”.
وتم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة من قطارات تي.جي.في عالية السرعة، اليوم الثلاثاء، وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية، مع تعطيل مترو باريس بشدة.
إضراب المعلمين في فرنسا
وقالت نقابة معلمي المدارس الإبتدائية إن نصف المعلمين سيضربون عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية التي بثت الموسيقى بدلا من البرامج الإخبارية.
وانخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية 4.4 %، أو 2.9 جيجاوات، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقا لبيانات من مجموعة إي.دي.إف.
وقالت شركة توتال إنرجيز إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود تم إمدادها بالكامل ويجري تلبية احتياجات العملاء.
وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم.
وقال ماكرون، أمس الإثنين، إن الإصلاح “ضروري” لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية.
سن التقاعد في فرنسا
وتقول تقديرات وزارة العمل إن رفع سن التقاعد بمقدار عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية السنوية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.
وتقول النقابات إن هناك سبلا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.
إضرابات واحتجاجات النقابات الفرنسية
وكانت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية أعلنت تعبئة عامة في 19 يناير الماضي، احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وضمن التعديلات الحكومية الفرنسية الجديدة، من المتوقع زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد، الذي يحق لصاحبه الحصول على معاش تقاعدي كامل، تدريجيا من 62 إلى 64 أو 65 عاما، تماشيا مع ما أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ فترة طويلة.
وتقول الحكومة إن متوسط عمر الفرنسيين بات أطول مما كان عليه في السابق، وبالتالي يحتاجون إلى العمل لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستداما من الناحية المالية.
من جهتها، أعربت نقابات عمالية فرنسية تنتمي لتياري يسار الوسط واليسار المتشدد، بالإجماع عن رفضها للتعديلات المقترحة بعد محادثات مع رئيسة الوزراء بورن.
يذكر أن متوسط المعاش التقاعدي في فرنسا يبلغ هذا العام 1400 يورو شهريا (1500 دولار) بعد خصم الضرائب.
وكانت الحكومات الفرنسية أجرت على مدى العقود الثلاثة الماضية العديد من التعديلات على نظام التقاعد، ولكنها قوبلت بمظاهرات حاشدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
