رئيس التحرير
عصام كامل

زوج في دعوى تبديد المنقولات: هتحبس علشان غيرت الأنتريه والنيش

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

يحق للزوجة إقامة دعوى تبديد منقولات ضد زوجها حال الطلاق، وإذا أثبتت المحكمة حصول تبديد في العفش، تلزم الزوج بدفع ثمن العفش، وإذا لم يلتزم الزوج بالدفع، تصدر المحكمة حكم بحبسه. 

ويقول زوج يبلغ من العمر ٤٠ عاما: تزوجت لمدة ٥ سنوات، وخلال فترة الزواج حصلت على مكافأة كبيرة من العمل، طلبت زوجتي بتغيير الأنتريه بحجة أن طرازه قديم وغير مناسب مع ألوان دهانات الشقة.

تبديد عفش شقة الزوجية

وأضاف: في يوم عيد ميلادها عملت لها مفاجأة وحققت طلبها بتغيير انترية الشقة والنيش، مضيفا: زوجتي مادية جدا، طلباتها كتيرة ولم تنتهي، رغم أن حالتي المادية ميسرة إلا أنها دائما تشتكي من ضيق الحال.

وتابع: جاءتني فرصة عمل بالخارج وبالفعل سافرت وكنت أرسل لها أموال كثيرة كي تنفق منها لحين سفرها للإقامة معي بالخارج، وعندما أعود أجدها لا تدخر شئ منها.

رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات 

واستكمل: قررت أن أشارك أحد أصدقائي في عمل مشروع، ولكني خسرت كل فلوسي فيه، وهنا زادت حدة المشاكل بيننا، وأصبحت عصبية على أتفه الأسباب، تركت زوجتي المنزل، واضطررت للسفر بعد انتهاء فترة إجازتي، وعندما عدت اكتشفت أنها رفعت دعوى تبديد قائمة المنقولات ودعوى نفقة.

الخبير يعاين منقولات الزوجية 

وقال الزوج إن الخبير عاين المنقولات الزوجية واكتشفت تغيير الانترية والنيش، وذكر ذلك في التقرير، وكان الزوج خارج مصر للعمل، وبعد فترة اكتشف صدور حكم حبس ٦ شهور مع إيقاف التنفيذ في تبديد قائمة المنقولات. 

وتعقيبا على ذلك يقول المحامي علي نبيل: يعاين الخبير منقولات الزوجية وإذا اكتشفت وجود تغيير يلزم الزوج بدفع ثمن ما تم تغييره من العفش، كي يبرئ ذمته ويحصل على البراءة، وفي حالة رفض الزوج دفع ثمنها وذكر الخبير أنها غير مطابقة وأن الزوج بدد المنقولات، تقضي المحكمة بحبس الزوج، ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمها بالحبس مع الإيقاف إذا وجدت أن الأمر بسيط، فالأمر متوقف على تقدير المحكمة.

ما هي محاكم الأسرة؟

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

الجريدة الرسمية