تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة كبار السن في روض الفرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس عاطل لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتعود الواقعة عندما نجحت أجهزة الامن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى.
وضبط بحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين- مبلغ مالى.
وبمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
