دعوى قضائية تطالب بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

قالت الدعوى التي أقامها ممدوح نخلة، المحامى ورئيس مؤسسة الكلمة لحقوق الإنسان والتي حملت رقم 64973 لسنة 67 ق في 13 فبراير: "صدر قرار رئيس مجلس الشورى بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان والذي ضم معظم ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان.

تابعت: وبتاريخ 7 يوليو تم حل مجلس الشورى وبعدها صدر قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتهمة التحريض على القتل وممارسة الإرهاب.

أضافت الدعوى أن بقاء هذا المجلس بصورته الحالية لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومكتسبات ثورة 30 يونيو هذا العام 2013، وأن بقاءه مخالف للإعلان الدستورى الصادر في 7 يوليو الحالى، كما أنه مخالف للقانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان والذي يشترط فيمن يتم تعيينه عضوا بهذا المجلس أن يكون من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان.

واستطردت الدعوى: والذين تم تعيينهم مؤخرا في المجلس ليسوا من ذوى الخبرة أو المهتمين بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، بل إن بعضهم مطلوب القبض عليهم من العدالة ومتهمين في قضايا جنائية.