الحكومة تكشف تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية ورسالة طمأنة للمواطنين

قال رامي محمد يوسف، مساعد وزير المالية: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعاية دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب، متابعا: فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشار إلى أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات.

ولفت إلى أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية، موضحا أن الاتفاقية موجودة منذ عام ١٩٨٠، وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في ٢٠١٠ من خلال بروتوكول، ووضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

وحذر مساعد وزير المالية، من أن رد الفعل قد يؤدي إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار، مشيرا إلى أن المنتدى يضم في عضويته ١٦٥ دولة و١٤٥ دولة مفعلة الاتفاقية.

وأكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن تعديل القانون لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن أن القانون يحصن السرية.

جاء مشروع القانون في مادة وحيدة، بتعديل المادة 78، وتستهدف إمكانية كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية، حيث تسمح هذه الإضافة على المادة، بإطلاق مصلحة الضرائب على كافة المشار إليه في المادة 140 من قانون البنك المركزي.

ويستهدف مشروع القانون المقدم، مكافحة التهرب الضريبي، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدولة التي تعتمد عليها في إدارة مرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، تضع قيدًا على البنوك بعدم منح أي بيانات أو معلومات عن عملائها، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو نائبه القانوني، أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو تحكيم.

وأضافت استثناء آخر بالمادة 142 والتي كانت تنص على حظر على كل من يلتقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات، أو الخزائن الخاصة بهم، أو معاملاتهم، أو تمكين الغير من الإطلاع عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر أيضا بعد تركهم للعمل.

ويرفع الحظر على الموظف الذي تلقى هذه المعلومات ويستطيع إخطارها وإخبار الجهات الخاصة بمصلحة الضرائب، تلك المعلومات.

وحول أسباب تعديل هذه المادة، انضمام مصر لعضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث يتم من خلاله تقييم أداء الدول المنضمة لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية، وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة تسمى "مجموعة مراجعة النظراء".

وفي حالة الحصول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة تأخذ في اعتبارها هذا التقييم.

وأوصت لجنة مراجعة النظراء بالتعديل المشار إليه في مشروع القانون المقدم من أجل وجود شفافية في مكافحة التهرب الضريبي.