السلطات الألمانية تنوي تشديد قانون حمل السلاح

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيذر يوم الأحد، عن عزم بلادها تشديد قانون حمل الأسلحة، بسبب المخاوف المرتبطة بالانقلاب الذي تم التخطيط له في البلاد.

تراخيص حمل السلاح

وكتبت الوزيرة على "تويتر" لقد "تم إلغاء وسحب تراخيص حمل السلاح مما لا يقل عن 1050 من مواطني الرايخ". وقالت: "من الضروري توجيه أقصى ضغط ممكن من جانب السلطات، ولذلك سوف نشدد قانون حمل الأسلحة قريبا".

ووفقا لها، "الدولة في هذه الحالة لا تتعامل مع مجموعة من المسالمين، وإنما مع مشتبه بهم بالإرهاب".

في وقت سابق، أفاد مجلس وزراء ألمانيا أن 500 من المشتبه بقربهم من حركة مواطني الرايخ ما زال بحوزتهم تصاريح حمل السلاح.

الخارجية الإيرانية تستدعي سفيري ألمانيا وبريطانيا في طهران

روسيا تطالب ألمانيا وفرنسا بتعويضات ضخمة لسكان دونباس

يوم الأربعاء، أعلن مكتب المدعي العام الألماني عن اعتقال 25 شخصا للاشتباه في مشاركتهم أو دعمهم لمؤامرة الاستيلاء على السلطة في ألمانيا، كما جرت عمليات تفتيش في منازل 27 شخصا آخر.

الأساس الفكري للمؤامرة، وفقا لمكتب المدعي العام، مستلهم من حركة  مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة. وجرت عمليات اعتقال لأفراد من التنظيم في الولايات الفيدرالية الألمانية بادن وأوكرتمبرج، بافاريا، برلين، هيس، ساكسونيا السفلى، ساكسونيا، تورينجيا، كما جرت عملية اعتقال واحدة في النمسا، وأخرى في إيطاليا.
 

وبحسب شبكة «شبكة آ ار دي» الألمانية، قال مدير مكتب الشرطة الجنائية إن المجموعة "تتكون من مزيج خطير من الأشخاص الذين يتبنون معتقدات غير عقلانية، بعضهم لديه الكثير من المال، والبعض الآخر يمتلك أسلحة ولديهم خطة أرادوا تنفيذها وهذا هو سبب الخطورة ولذلك تدخلنا".

وأضاف أن "عمليات التفتيش تظهر ذلك أيضًا"، فقد عثر على أسلحة في 50 مكانًا تم مداهمته، بدءًا من "أقواس نشاب إلى بنادق وذخيرة، وهذا يدل أنها غير سلمية"، لافتا إلي أنه من المرجح أن تتم توقيفات أخرى، مردفًا "حددنا أشخاصا آخرين لا نعرف بعد وضعهم بالضبط في ما يتعلق بهذه المجموعة".

وأختتم هولجر قائلا: "لا ينبغي الافتراض أن مجموعة تتألف من بضع عشرات من الأعضاء، وربما بضع مئات، يمكنها حقًا تحدي الدولة في ألمانيا".

انقلاب ألمانيا

وبرز اسم قائد متورط في عملية قيادة الإنقلاب، وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن هيئة القيادة في المجموعة والتي كان ينتظر أن تدير البلاد في حال نجاح الانقلاب، تُعرف في أوراق المجموعة بـ"المجلس"، الذي يترأسه الأمير هنري الثالث عشر (71 عاما)، وكان من المقرر تنصيبه ملكا على مملكة ألمانية الجديدة عقب إسقاط النظام الديمقراطى الحالي.