رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

11 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة صيدلانية وعاملة في وفاة طفلتين بالإسكندرية.. وأمر إحالة المتهمتين يوضح أركان الجريمة

الطفلتين إيمان وسجدة
الطفلتين إيمان وسجدة

حددت محكمة استئناف بالاسكندرية جلسة 11 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة صيدلانية وعاملة لديها إلى ؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهم.

 

وحصلت فيتو على نص أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

 

أدلة اتهام الصيدلانية

وجاء في امر الاحالة أن المتهمة العاملة بالصيدلية حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسية لهما، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب،  فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
 

وأضاف امر الإحالة أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

 

شهادة والدي الطفلتين

وأشار أمر الإحالة انه بسماع شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وأكد تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات، أن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.  

 

معاينة الصيدلية

كانت النيابة العامة عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتوائها على على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وأكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.

 

واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقن الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.

مزاولة مهنة الصيادلة

وكانت النيابة العامة سألت ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتهم الصيدلية وجود عدة مخالفات بها.


واسندت النيابة العامة إلى المتهمة العاملة بالصيدلية تهمة مزاولتها مهنة الطب البشري دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجه يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت النيابة العامة إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن باقي الوقائع التي تكشَّفتْ خلال التحقيقات؛ للتصرف فيها استقلالًا.

Advertisements
الجريدة الرسمية