جدل بالشيوخ حول مصير حالات الرفض بطلبات التصالح في مخالفات البناء

واصلت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور.

وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول مصير حالات  من تم رفض طلبه في التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019.

واقترح النائب محمد شوقي تعديلا  يتضمن إن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.

واعترض نواب باللجنة على فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مشيرين إلى أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.

وقال النائب خالد سعيد يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد.

فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وشهد اجتماع اللجنة أمس،  حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والحكومة، حول بعض التعديلات.

وكان من أبرز النقاط التي أثارت جدلا خلال الاجتماع، مصير القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، وقيمة التصالح في المدن، بالإضافة إلى مصير التصالح في المناطق الأثرية، ومصير الجراشات أسفل العمارات، واشتراطات الحماية المدنية، وقيمة النسبة المقررة للجان التثمين.     

حيث وجه النائب عصام هلال، عدد من التساؤلات للحكومة، منها مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عام ٢٠١٩ في ظل النص في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق، فهل يعد ذلك مشروع قانون جديد ام تعديل لقانون قائم، وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتا ولكن يتم الاستناد اليه في بعض البنود. 

كما تساءل هلال عن سبب تغيير تسمية القانون بإضافة مصطلح التقنين، متابعا، هل يعد التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح من الحكومة بالتقصير في مجابهة مخالفات البناء. 

وواصل هلال حديثه، متسائلا عن مصير مواقف السيارات أسفل المباني، هل سيكون هناك غلق لها أم سيتم التصالح على ما تم بها من مخالفات. 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا فيما يتعلق بالتصالح فى المباني الموجودة بمناطق تابعة للاثار والمباني ذات الطراز المعماري، حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور، ما يتطلب تفسير

ومن جانبه أيده النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراشات، متابعا، فأغلبها تحول لوحدات سكنية ودوبلكس. 

وتابع الخولى، أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقا للقانون السابق، لم يحصلوا على نموذج ١١٠، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مشددا على أهمية اجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخرى. 

ومن جانبه أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ان هناك مشكلة في تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما اتضح  في القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء وغيره من القوانين. 

فيما حذر النائب محمود صبرى أبو إبراهيم  عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ من شبهة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد، بسبب نصه على جواز التصالح في مخالفات المباني المقامة على الأراضى التابعة لولاية الآثار،  حيث يحظر الدستور المصرى البناء على تلك الأراضى، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك الأراضى من ولاية الآثار إلى أملاك الدولة قبل إجراء التصالح عليها، حتى لا يصطدم القانون بنص الدستور. 

فيما اقترح رئيس اللجنة النائب خالد سعيد، توحيد قيمة التصالح في المدن القديمة، أسوة بما حدث من توحيد للقيمة في القرى، وذلك منعا لللغط الذي حدث من قبل. 

كما طالب بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تضم عدد من أعضاء اللجنة، لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيلا لقانون وعدم ترك أي منفذ للأهواء أثناء التنفيذ على أرض الواقع.