رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب نجلاء المنقوش.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته بمطار طرابلس

 وزير الخارجية اليوناني،
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس

أعلنت وزارة الخارجية الليبية "في حكومة الدبيبة غير المعترف بها"، اليوم الخميس، أن وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، الذي وصل إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى.

وأثار هذا التصرف حنق وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة غير المعترف بها، تصرف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته التي حطت صباح اليوم الخميس في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس»، وذلك في زيارة أعد لها.

زيارة طرابلس

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه «رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها»، حسب تعبير الوزارة.

وأضاف البيان أن نجلاء المنقوش كانت في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية، «إلا أنه وفي موقف مفاجئ – يدعو للاستياء – رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

ورفضت الوزارة هذا التصرف، قائلة إنها ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

يشار إلى أن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قال من قبل: إن حكومة الدبيبة لا تملك سلطة وشرعية للنظر في اتفاقيات تتعلق بمستقبل ليبيا.

وزير الخارجية اليوناني 

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، خلال المؤتمر الذي عقده مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الاتفاق الأخير بين حكومة الدبيبة وتركيا ينتهك قوانين الأمم المتحدة ومقرراتها. 

وأكد وزير الخارجية اليوناني، في حديثه، أنه تم مناقشة الوضع المتردي في ليبيا مع مصر. 

وقد عقد وزير الخارجية، سامح شكري، مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، بعد اللقاء المشترك الذي جمع بينهما.

وقال سامح شكري:"بحثنا أمن الطاقة في جوارنا الإقليمي"، مضيفا:"استعرضنا الوضع الاقتصادي الدولي الصعب خاصة كل ما يتعلق بأمن الغذاء وأمن الطاقة".

وأكد وزير الخارجية على الالتزام بالاتفاق الموقع بين البلدين بشأن الحدود البحرية وأمن الطاقة في شرق المتوسط.

وأشار سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن حكومة طرابلس لا تملك حق توقيع اتفاقيات دولية.

الجريدة الرسمية