من بينها إنهاء الملفات.. 5 أهداف لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
ينتظر الملايين من المصريين فى الوقت الحالى صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء من مجلس النواب لحل المشكلات العالقة فى القرى المختلفة وتقنين الأوضاع المعيشية لهم سواء استكمال البناء المعمارى لزواج أبنائهم ورفع الأدوار التى تقف حاليا بسبب انتظار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء"، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
ويهدف مشروع القانون المقدم لمجلس النواب لإتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2
ويستهدف مشروع القانون أيضا استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
كما يهدف لإتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
وأكد النائب إيهاب منصور مقدم مشروع القانون إن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التي أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات في حينها.
(من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – شروط الحماية المدنية – طلاء المباني – اللجان الفنية - التظلمات – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح - تعريف كلمة المتاخم / القريب وكذلك تعريف المشروعات ذات النفع العام – نموذج رقم 10).
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مقترح النائب أكمل نجاتي، على رفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون، والذي ينص على: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الرغم من اعتراض الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، على خلفية أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.
