التنمية المحلية: توقيع عقود منظومة المخلفات الجديدة بـ5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة، تركز على دمج عامل التغير المناخى والبعد البيئي في جميع برامجها ومشروعاتها التنموية، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية وابداء المرونة الكافية فى هذا الشأن.
يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة فى مواجهة والتصدي للتغيرات المناخية، وتزامنًا مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تنطلق فعالياتها اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ (6/11/2022 ) بتسلم مصر رئاسة المؤتمر من رئيس مؤتمر المناخ cop 26، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه الاستراتيجية تركز على عدد من المحاور والملفات التي تهم المواطن المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية، منها تطوير المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف وتحويل أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى، ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتى لمطابقتها للاشتراطات البيئية، والتصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، و توريد كشافات موفرة للطاقة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة، تشمل أيضًا تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة أنجزت بالتنسيق مع المحافظات العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين البيئة وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة، لافتا إلى ان تكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 بلغت 134 مليار جنيه، ويتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ 37 مليار جنيه.
وأشار اللواء آمنة إلى أنه تم رفع 280 مليون طن مخلفات من المتولد اليومي والتراكمات التاريخية فى المحافظات خلال الفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2022 بتكلفة قدرها 29.5 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى رفع 26 مليون طن مخلفات بتكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار جنيه، موضحًا أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، ونفذت 193 مشروعا على 3 مراحل فى المحافظات وتضمنت المشروعات إنشاء 105 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، و7 مصانع تدوير للمخلفات و50 مدفن صحى آمن، كما تم التعاقد لانشاء وتأهيل 19 مصنعًا جديدًا و9 مدافن صحية جديدة، وتنفذ الوزارة حاليا المرحلة الرابعة من تطوير البنية الأساسية للمنظومة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه.
وأضاف اللواء آمنة، أنه تم الانتهاء من توقيع 12 عقدا لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتخلص من المخلفات بتكلفة سنوية حوالى 3 مليارات جنيه فى محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية، ويتم خلال الفترة القادمة توقيع العقود الخاصة بمحافظات القليوبية والجيزة وبورسعيد والاسماعيلية بتكلفة مالية تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه سنويًا.
وكشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم أيضًا بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحسين البيئة فى المحافظات من خلال عدة مشروعات منها مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع التحكم فى تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بتكلفة 126 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولى والذى يهدف إلى تحسين هواء القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات، كما تقوم الوزارة أيضًا بإدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع تطهير مصرف كتشنر بتمويل 79 مليون يورو من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى 8 ملايين يورو ومنحة من الاتحاد الاوروبى، لخدمة 11 مركزا ومدينة تقع فى نطاق المصرف في 11 مركزا ومدينة بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، لتحسين منظومة البيئة بالمحافظات الثلاث ورفع كميات من المخلفات تهدف لتحسين حالة البيئة والحد من الممارسات البيئية المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصلبة ـ وقد تم مؤخرًا طرح مناقصة على منصة التعاقدات الخاصة بالبنك الأوروبي للإنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة بمركز بلقاس بالدقهلية، ومراكز الحامول ودسوق وكفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن / يوم، كما أن الوزارة بدأت بتطبيق تكنولوجيات جديدة لتحويل المخلفات لطاقة بالتعاون مع شركاء النجاح من الوزارات والهيئات من أجل الحد من الانبعاثات.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن جهود الوزارة فى مواجهة التغيرات المناخية واجراءات تحسين البيئة تضمنت أيضًا مشروع رفع نواتج تطهير الترع والمصارف موضحًا أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات رفعت ما يقرب 25 مليون طن نواتج تطهير ترع ومصارف بتكلفة 2 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة العام الحالى رفع 10 ملايين طن بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
ووجه اللواء هشام آمنة الاجهزة التنفيذية فى المحافظات برفع كفاءة المعدات والسيارات والمكابس التى يتم استخدامها فى منظومة النظافة، ليتم الاستفادة القصوى منها موضحًا أنه تم رفع كفاءة ( 1500 ) معدة بتكلفة قدرها مليار جنيه، كما تم شراء 3500 معدة جديدة خلال الثماني سنوات الماضية، للتعامل مع المخلفات، وتتضمن لوادر وحفارات ومكابس وسيارات قلاب بتكلفة 7 مليارات جنيه، ويجرى خلال العام الحالى شراء 750 معدة جديدة بتكلفة 2 مليار جنيه، إلى جانب شراء 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه.
ونوه وزير التنمية المحلية أنه تم توريد وتركيب أكثر من 4 ملايين كشاف كهربائي موفر للطاقة وصديق للبيئة فى المحافظات بتكلفة 3.5 مليار جنيه، لافتا إلى جهود الوزارة أيضا لتحويل أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعى كوقود صديق للبيئة بدلا من السولار، وقال انه تم خلال الثمانى سنوات الماضية التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس يتبع هيئتي النقل العام والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وتم دخول 300 أتوبيس منها الخدمة، كما قامت الوزارة بشراء 110 أتوبيسات كهرباء للهيئتين بتكلفة 600 مليون جنيه، وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لنقل المشاركين خلال مشاركتهم في الاجتماعات والفعاليات المختلفة بالإضافة إلى 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى لنقل ضيوف المؤتمر خلال انعقاده.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية والتى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالى الحالى، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 79.7 مليون شجرة خلال فترة تنفيذ المبادرة، وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى زراعة 7.7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، بالإضافة إلى 2.7 مليون تلتزم المحافظات بزراعتها، مشيرًا إلى أن العمل يبدأ فى المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، وقال اللواء هشام آمنة أنه سيتم زراعة 1.83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة، و670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة، و390 ألفا بالدقهلية، و354 ألفا بمحافظة البحيرة، و393 ألفا بالشرقية، و434 ألفا بسوهاج، و334 ألفا بمحافظة القليوبية، و286 ألفا بكفر الشيخ، و245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية والمنوفية و261 ألفا بالغربية، و206 آلاف بأسيوط، و224 ألفا بمحافظة بنى سويف، 272 ألفا بالإسماعيلية، و 215 ألفا بمحافظة المنيا، وسيتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الأشجار، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شهد الأسبوع الماضى مراسم التوقيع على عقدي اتفاق بين وزارة التنمية المحلية من جانب وكل من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والدولة للإنتاج الحربى من جانب آخر بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مستهدف زراعتها بالمحافظات وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم أيضًا خلال الثمانى سنوات الماضية تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات بتكلفة تصل الى 6 مليارات جنيه.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن 3500 مشروعًا لتدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 7 مليارات جنيه، شملت معدات وسيارات اطفاء وسيارات مرور لافتا الى استهداف الوزارة تنفيذ 750 مشروعًا بتكلفة 2 مليار جنيه للحماية المدنية وتطوير نقاط الاطفاء والمرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وعن إجراءات مواجهة المخاطر البيئية الجسيمة، أوضح اللواء آمنة أن الوزارة عضو فى اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة، ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان، وقد تم حصر المنشآت الصناعية الرسمية وغير الرسمية التي لا تقوم بمعالجة الصرف الصناعى الخاص بها لإتخاذ اللازم نحو تقنين أوضاعهم بيئيا، والتأكد من وجود وتشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بها، للقيام بعملية المعالجة قبل التصريف على شبكة الصرف الصحى، مشيرا إلى جهود الوزارة والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) لمنع حرق قش الأرز، وغلق المقالب المكشوفة، والمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، مع توعية المواطنين لتفعيل كبس قش الأرز واستخدامه كعلف للماشية.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتى، موضحا أنه تم توفيق أوضاع 2000 مكمورة من إجمالي 7000 مكمورة تم حصرها، ومن المخطط تطوير 3500 مكمورة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تم تكليف السادة المحافظين بإزالة المكامير التى لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية، ويبلغ عددها حوالى 1500 مكمورة.
وأكد اللواء هشام آمنة أن إسهامات الوزارة في مشروعات منظومة المخلفات وملف النظافة ساهمت في التقليل من الممارسات السيئة السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقًا تامًا، والاستثمار في البنية التحتية من إنشاء مدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير لتحسين المنظومة، كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات (الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن) مما يضمن مواكبة نتائج مؤتمر جلاسجو 2021 من إجراءات للتكيف والحد من الانبعاثات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في إطار دور الوزارة التنسيقي ومساهمتها في تطوير النظم والممارسات البيئية، فقد استطاعت الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية، وقد تم تبني هذه الممارسات في الخطط الاستثمارية للمحافظات والمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، وهذه الاعتبارات تتضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة اثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وإدارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات، لافتًا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بدعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة الي المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.
وحول مشاركة وزارة التنمية في جلسات وفعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، كشف وزير التنمية المحلية أنه سيشارك في ندوة حول التقنيات والسياسات البيئية الكورية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بالمناخ مع البلدان الشريكة والتي ينظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء يوم الثلاثاء القادم 8 نوفمبر، بحضور تشوي هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشاركة للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من الخبرات في تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ، كما سيشارك وزير التنمية المحلية يوم 12 نوفمبر الجارى أيضًا في جلسة ينظمها البنك الدولي في المنطقة الزرقاء حول الممارسات المتقدمة للتميز البيئي في المدن بمحافظة الإسكندرية بحضور مختار ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية ويورجن فويجيل نائب الرئيس للتنمية المستدامة بالبنك الدولى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ود.إيموجين مشازي رئيس مدينة بجنوب أفريقيا ورئيس مدينة بالفلبين بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيشارك كذلك في جلسة يوم 12 نوفمبر الجارى حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لأفريقيا قادرة على الصمود في سياق تغير المناخ بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجان بيير إمباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية وعدد من الشخصيات الدولية، لافتًا إلى أنه سيشارك كذلك في جلسة هيئة ( بلان إنترناشيونال إيجيبت ) حول الشراكات والشبكات والتعاون المتبادل من أجل التعاون المناخى يوم 15 نوفمبر، كما ستنظم وزارة التنمية المحلية يوم 17 نوفمبر جلسة لإطلاق المدن المصرية المستدامة للمناخ بالتعاون مع البنك الدولى بمشاركة قيادات البنك الدولي وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية للإعلان عن أطلس المدن المصرية وجعلها أكثر استدامة، والجلسة الثانية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ووزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول الطريق من مؤتمر تغير المناخ إلى المنتدى الحضرى العالمي 2024 الحكومات المحلية في مواجهة المناخ.
