رئيس التحرير
عصام كامل

فضيحة جديدة تزلزل أركان حزب "العدالة والتنمية" في المغرب

جامع المعتصم
جامع المعتصم

اهتز حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض على وقع فضيحة سياسية مدوية، بطلها نائب الأمين العام جامع المعتصم.

القصة بدأت حينما كشفت تقارير إعلامية، أن النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، والذي يعتبر الخصم السياسي اللدود لحزب المعتصم.

أخلاقيات العمل السياسي

القضية دفعت الأمين العام للبيجيدي عبد الإله بنكيران، بالخروج بـ”بيان توضيحي” على الموقع الرسمي للحزب، اعتبر فيه أن اشتغال المعتصم إلى جانب رئيس الحكومة لا يتناقض مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل.

واقعة المعتصم أحدثت زلزالًا داخل الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، حيث اعتبر العديد من المتتبعين للشأن السياسي أن الأمر يتعلق بفضيحة سياسية كشفت الوجه البشع لحزب العدالة والتنمية المتموقع في المعارضة.

مستشار لرئيس الحكومة

وتساءل هؤلاء بالقول: كيف يمكن لنائب أمين عام حزب معارض أن يشتغل كمستشار لرئيس الحكومة نهارًا، ويعارض قرارات نفس رئيس الحكومة في بلاغات الحزب ليلًا.

أستاذ العلوم السياسي عمر الشرقاوي، علق بسخرية على قضية المعتصم قائلًا: “أنا أتصور أن عزيز اخنوش حينما وصل لرئاسة الحكومة وجد عددًا من البيجيدي مخمخين في مناصب المكلفين وأعضاء الديوان بالمشور، واتصور أن اخنوش بتربيته السوسية لا يريد الانتقام من اطر البيجيدي كما فعل نفس الحزب مع معارضيه عندما تسلم بنكيران الحكومة في يناير 2012”.

تعويض ضخم

وأضاف: “من هذا المنطلق وضمن المجاملات قد يكون طلب من جامع المعتصم البقاء معززًا في رئاسة الحكومة خصوصا أن عودته للتعليم ستحقق له تعويضا بـ 12 ألف درهم.. ماشي بحال مكلف بمهمة التي قد تصل إلى 50 الف درهم. لكن إلى كان أخنوش عندو أخلاق عدم الانتقام ويقدر الرجال، فكان على جامع تكون عندو اخلاق سياسية حتى هو ويقدر رئيس الحكومة ويقول ليه عفاك راك عزيزـ والى كنتي تقدرني وقع لي عفاك إنهاء الإلحاق باش نرجع الى قطاعي الأصلي وباش ندير معارضة بالأخلاق وبدون تأثير من المنافع والملذات، هذي هي الاخلاق المتبادلة بين السياسيين غير ذلك فهي لهطة وسقطة وفضيحة”.

وأضاف: “الفضيحة والسقطة الأخلاقية والسياسية ماشي فقط يكون نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مكلفا بمهمة لدى أخنوش، السقطة هي أن يكون يتقاضى أجرا من أموال المغاربة دون أن يؤدي مقابله عملا”.

الجريدة الرسمية