تصديري الصناعات الكيماوية: المؤتمر الاقتصادي نجح في بعث رسالة طمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين
أشاد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالقرار الذي أعلنه د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي انتهت فعالياته اليوم دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أي جهة حكومية.
وأعرب عن أمله في تنفيذ ما أعلنه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي استجابة لشكوى رجال الصناعة.
وأشار إلى نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله مساء اليوم في تحقيق المستهدف منه حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص في الداخل أنه رغم كل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة فإنها قادرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما من شأنه رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص وهو ما سيحفزه على العمل بجد من أجل زيادة مساهمته في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.
وقال أبو المكارم أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الفترة الراهنة.
قال أبو المكارم إن المؤتمر تناول بكل شفافية ووضوح الواقع الحالي للاقتصاد المصري وما يواجهه من مشاكل وتحديات مشيرًا إلى الاتفاق بين كافة المشاركين سواء حكومة أو قطاع خاص على ضرورة تطوير الجهاز الإداري الدولة من أجل نجاح عملية الإصلاح والتنمية وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
أشاد أبو المكارم بما طرحه المؤتمر من اليات من شأنها خفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام نمو وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما العمود الفقري والمحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدولة وزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي.
وثمن ما طرحته الحكومة من آليات للتعاون المستقبلي والمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، مشيرًا إلى تأكيد الحكومة على التزامها بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد باستجابة رئيس مجلس الوزراء لطلب المجالس بضرورة وجود مدى زمني يتم من خلاله رد أعباء الصادرات، من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة لسرعة رد أعباء الصادرات في خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدًّا.
وقال إن عقد المؤتمرات الاقتصادية التي ترعاها الدولة تعد فرصة جيد لعرض فرص الاستثمار على الشركات المحلية والعالمية، وكذا مراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر الأول في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.
