كنا فين ووصلنا لإيه.. ماذا حدث لاقتصاد مصر في 40 عاما؟

خسائر مصر بسبب الأعمال الإرهابية 

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخسائر المصرية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية قدرت بنحو 477 مليار دولار، ووصلت خسائر قطاع السياحة إلى 32%، ووصل متوسط معدل البطالة إلى 13%، كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2%، ويشير ذلك إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، على صعيد ارتفاع عجز الموازنة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وغيرهما. 

لماذا انخفض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات؟ 

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن مصر، خلال الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وبشكلٍ عام، واجهت الدولة وضعا اقتصاديا كارثيا نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو بلغ 3%، بالإضافة إلى أعلى معدل عجز وصلت له مصر في الموازنة في ثلاثين عاما بنسبة 13%، بالإضافة إلى 516 مليار جنيه مثلت أكبر زيادة في المديونية.
وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، ومن هنا كانت استجابة الدولة لتلك التحديات في عام 2015.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن استمرار الأوضاع الاقتصادية التي صاحبت الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013 كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ولذا كانت استجابة الدولة المصرية لتلك التحديات في عام 2015.    
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر - 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: كان لدى الدولة المصرية وقتها خياران، إما أن تتبع سياسة الحلول الوسطية والمُسكنات، وكان ذلك سيكون له ما يبرره حينها، فالدولة كانت تموج باضطرابات شديدة تجعل من الصعب الحديث عن إصلاح اقتصادي، وإعادة هيكلة الدعم، والدخول بقوة في مشكلات مزمنة منذ 40 أو 50 عامًا، وما يستتبعه من كُلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث كان يمكن لأي فرد أن يقول إن الأسهل لنا هو اتباع هذا الحل على الأقل لفترة مؤقتة حتى نتجاوز تلك الأوضاع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة كان لديها الخيار الآخر وهو الأصعب، الذي قال عنه المُفكر جمال حمدان، وهو أن نقتحم ونُوجد حلولا راديكالية وجذرية لمشاكل مُزمنة منذ عقود في مصر، وكان لها كُلفة سياسية واقتصادية، ولكن كان لدينا هدف وهو (أين نأمل أن تكون مصر في المستقبل)، ولذا تم عقد مؤتمر عام 2015، بعنوان "مصر المستقبل"، الذي ناقش 3 محاور، هي: استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين بيئة الاستثمار.

نسبة النمو في الاقتصاد المصري 

وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس الوزراء المحاور الثلاثة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بدأت خطوة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها في عام  2016، في ظروف كانت تجعل من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار، وبدأت منذ حينها نسب نمو الاقتصاد المصري في التصاعد، رغم أن هذه الفترة شهدت بدء ظهور جائحة كورونا في عام 2020، والتي استمرت لمدة عامين، ثم أعقبها الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ومع ذلك، فقد سجل الاقتصاد المصري السنة المالية الماضية في يونيو 2022، نسبة نمو بلغت 6.6%، وكان متوسط النمو خلال الفترة كلها 5.3%، بالمقارنة بـ 4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في السنوات ما قبل 2015/2016.

وفي هذا السياق أشار مدبولي إلى تقرير البنك الدولي الصادر هذا الشهر، والذي توقع ـ برغم كل التحديات الراهنة ـ أن تحقق مصر معدل نمو في حدود 4.8% في عام 2022/2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه برغم الزيادة السكانية، والتي بلغت 21 مليون نسمة، خلال السنوات العشر الماضية، والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، إلا أن نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4 آلاف دولار في العام 2021.  

دراسة البنك الدولي 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن البنك الدولي أعد دراسة مهمة جدًا، بعنوان "ماذا لو"، والذي تناول حال مصر لو استمرت هذه المعدلات، موضحًا أننا شهدنا فترة انخفضت بها معدلات الخصوبة، أو الإنجاب، وذلك خلال فترة بداية سنوات الألفية الجديدة، واستمرت لفترة معينة، حيث كنا قد بدأنا من معدل خصوبة أو إنجاب للمرأة 3.5 طفل، ثم بدأ ينخفض، وكان من المتوقع ـ لو استمرت الأمور على استقرارها ـ أن نصل الآن إلى ما دون الـ 2 طفل في هذه الفترة، ولكن منذ 2011 عاد هذا المنحنى إلى التصاعد، وأصبحنا اليوم في معدل يصل لنحو 2.8 طفل.

وأضاف مدبولي أنه تم وضع مقارنة في هذه الدراسة، تقول بأنه إذا كانت مصر قد توقف عدد سكانها في 2020 عند 92 مليونا بدلًا من 102 مليون، كان من الممكن أن يحدث ارتفاع كبير جدًا في مستويات الاقتصاد، والادخار المحلي، وزيادة نصيب الفرد من الناتج، وتحقيق مكاسب تراكمية بمتوسط 57 مليار جنيه كل سنة في الفترة من 2020 إلى 2030.