مصر رايحة علي فين؟ مدبولي يجيب على السؤال المهم في المؤتمر الاقتصادي

طرح الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس الوزراء تساؤلا يدور حول: "إحنا رايحين على فين؟"، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وفي ضوء ذلك أوضح رئيس الوزراء أنه في السنوات العشر الأخيرة مرت مصر بـ  5 أزمات اقتصادية طاحنة، لكن رغم ذلك أصبحت مصر فى مركز قوي على نحو استثنائي، مكَّنها في فترة كورونا من مقاومة الأزمة والنجاح في الخروج منها ولكن بتكلفة كبيرة.

 كما حققت الدولة نسب نمو موجبة مقارنة بالدول المثيلة لها، ففي النصف الأول من 2021/2022 حققت مصر نسبة نمو 9% لأول مرة في تاريخها.

وأوضح مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت وسببت ضغوطًا كبيرة جدًا على العالم وبالتالي مصر، حيث شهد العالم أعلى معدلات للتضخم، وتشديدات السياسة النقدية، وارتفاع أسعار الفائدة، وهروب رؤوس الأموال، وتفاقم معدلات المديونية على مستوى العالم، وبالتالي كانت مصر حريصة على رصد ما يكتب عنها في الصحف والمؤسسات الدولية، وبالفعل تم رصد 1424 تقريرا ومقالا عن مصر.

وأشار مدبولي إلى أنه تم إجراء استطلاع رأي مع 1600 منشأة من مجتمع الأعمال، أكدوا أن أهم مشاكلهم تتمثل في (معوقات التصدير والاستيراد، تيسير الإجراءات، زيادة فرص التصدير، زيادة الإنتاج المحلي، إعادة فتح المصانع).

ثم أوضح رئيس الوزراء أننا يمكن أن نلخص أزمتنا الاقتصادية في مصر في مجموعتين من التحديات هما: تحديات فرضتها الأزمة: ومنها السيولة النقدية الأجنبية، والتضخم، وارتفاع الأسعار، وزيادة الدين الخارجي، ونقص مستلزمات الإنتاج. ويُتطلب التركيز على تلك التحديات حتى يتسنى الخروج من الأزمة على المدى القصير.

  وتحديات هيكلية مزمنة: بعضها يرجع لعام 1982، وتتمثل في: ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وانخفاض مشاركة القطاع الصناعي رغم التقدم الكبير وزيادة التصدير، والدين الخارجي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالناتج، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وستخصص جلسات خلال المؤتمر لكل تحد من تلك التحديات. 

وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الدولة من خلال الجلسات أن يعرض كل مسؤول رؤيته مع ترك المجال الأكبر لكل الخبراء السياسيين والاقتصاديين؛ للمساعدة في التوافُق على خارطة طريق واضحة لجميع تلك المشكلات.

زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار

كما أكد مدبولي أن الدولة لديها مستهدفات تتمثل في: زيادة الصادرات لكي تصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار، فضلا عن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي الذي نضع اللمسات الأخيرة له، ووضع آليات متنوعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير حزمة من الحماية الاجتماعية لكي تستمر الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية وستتم مناقشة ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى سبل التغلب على الأزمات، والمستهدفات الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات القومية، من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الدولة يقينها الآن أننا قمنا بالبنية الأساسية اللازمة، وبالرغم من أن هناك مشروعات قومية على الطريق ونحتاجها، فإننا نطرح من خلال هذا المؤتمر وهذه المنصة الفرصة للقطاع الخاص أن يشارك بقوة في المشروعات، وهذا ما سيتم مناقشته من خلال العديد من جلسات المؤتمر، كما سيكون هناك جلسة خاصة بتطوير البورصة والأسواق المالية، وتعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة القصيرة المقبلة كما وجه الرئيس، وكيف نمكن القطاع الخاص أكثر، والعديد من الإجراءات التي ستناقشها الدولة المصرية بقوة خلال المؤتمر.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلًا: "لدينا رؤيتنا، وهدفنا من هذا المؤتمر ليس الجدال حول الماضي، ولكن الاستماع والتوافق سويًا على خارطة طريق واضحة للمستقبل، نبدأ في تنفيذها خلال الفترة القادمة، فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وتترجم إلى خطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا، لتتبوأ المكانة التي تستحقها بين الدول المتقدمة"