رئيس التحرير
عصام كامل

أصيب في القاهرة وقتله الإهمال الطبي في المنيا.. حكاية مصطفى ضحية لقمة العيش | فيديو

ضحية الإهمال الطبي
ضحية الإهمال الطبي مصطفى محمد فضل

غادر مسقط رأسه في المنيا متجها إلى محافظة القاهرة بحثًا عن فرصة عمل لتوفير مصدر دخل لأشقائه الصغار ووالده الكفيف، ولم يفكر مصطفى صاحب الثماني عشر عامًا، في مستقبله أو تحقيق أحلامه، ولكن كل همه في مساعدة أسرته.

ضحية الإهمال الطبي مصطفى محمد فضل

ضحية مركز ملوي 

وتمكن مصطفى من العمل “دليفري” في القاهرة، وأثناء عمله أصيب في قدمه إثر حادث سير، لتقوده تلك الإصابة البسيطة في مشط القدم إلى قبره في قرية أم قمص التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وفي هذا السياق، قال طارق محمد فضل، شقيق مصطفى، أن أخيه كان يعمل دليفري في أحد أفران القاهرة، وتعرض لحادث سير نتج عنه كسر في مشط قدمه.

ضحية الإهمال الطبي مصطفى محمد فضل

وأضاف في تصريحات لـ"فيتو، أنه بعد دخول مصطفى المستشفى لتلقي العلاج أجريت له جراحة في قدمه، وحذر الأطباء في القاهرة من اجراء اى عمليات أخرى،خاصة الكسر في مشط القدم، قبل 3 أسابيع من الجراحة الأولى.

قرية أم قمص بملوي

وأشار شقيق الضحية، إلى أن الأسرة عندما علمت بالحادث قررت إحضار مصطفى إلى ملوى، وعرضت الأشعات والفحوصات الطبية القادمة من القاهرة على طبيب لتعرف رأيه في الكسر، ردا قائلا "عادي هاتوه اعمله العملية"، على حد تعبيره، ولم يلتفت إلى  تحذيرات أطباء مستشفى القاهرة.

 

ضحية الإهمال الطبي 

ضحية الإهمال الطبي مصطفى محمد فضل

ومن جانبه، قال عبد القوى علي الكو، شيخ البلد، أحد أقارب الضحية، في حديثة لفيتو: إن مصطفى بعد إجراء جراحة له استغرقت ثلاثة ساعات دخل في نوبة «تشنج عصبي» وبعدها قرر الدكتور إعطاءه حقنة قائلًا: هيبقى كويس وهيفوق الصبح، على حد تعبيره، وغادر دون أن يتابع الحالة.

 

واقعة إهمال طبي في ملوي 

واستطرد الكو قائلًا: أن مصطفى لم يفق من العملية ودخل في غيبوبة حتى فارق الحياة.

 

الإهمال الطبي في ملوي 

وأوضح أنه يوم تشييع جثمان الضحية تجمع أهالي قرية أم قمص والقرى المجاورة من أجل توديع مصطفى في مشهد مهيب.

مصطفى محمد فضل

وفى سياق متصل، قال حمادة أنور، محامي المجني عليه، مصطفى محمد فضل، إنه على الفور تم تحرير محضر بمركز شرطة ملوي، ضد الطبيب وتم اتخاذ  جميع الإجراءات القانونية ضده بالإضافة إلى ضم عدد من الأوراق الرسمية من قبل الجهات الحكومية بالقضية، وتم إحالة الواقعة الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الجريدة الرسمية