رئيس التحرير
عصام كامل

تحرير 5 آلاف عقد تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة في الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهدت محافظة الدقهلية تحرير 5186 محضر واضعي اليد علي أملاك الدولة.

جانب من الاجتماع

 ومن جانبه عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت اجتماعا  لمتابعة العمل في ملفات تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة.

جانب من الاجتماع

تم الاجتماع بحضور المهندسة لطيفة محمود مدير عام منظومة استرداد أملاك الدولة، والمحاسب محمد جلال مدير عام إدارة أملاك الدولة، ومديري المديريات الخدمية وعدد من أعضاء الفريق المعاون للمحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

جانب من الاجتماع

جاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد علي اراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

 

ووجه" مختار " بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط من قبل المساحة العسكرية وتحرير العقود للمواطنين حفاظ علي حقوق الدولة والمواطن.

كما وجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات الغير مدققة وجميع المعاينات التي لم يتم رفعها علي المنظومة حتي تاريخه وتكثيف العمل حتي الانتهاء منها.

وأكد " مختار " علي أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

جانب من الاجتماع

وشدد " المحافظ " قائلا علي رؤساء المراكز  والمدن والاحياء المرور اليومي علي كافة القطاعات كل في نطاقه والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وفي المقدمه قطاع النظافة ومدى التزام المحلات التجارية بوضع صناديق للقمامة أمام كل محل بالإضافة إلي متابعة أعمال التحصيل وتحرير محاضر لجميع المخالفين.

جانب من اجتماع تقنين الاوضاع

 وأشار " مختار " الي أن المتابعه المستمرة للعمل هي سر نجاح أي مسئول والجميع في الجهاز التنفيذي يعمل من أجل خدمة المواطنين ولابد من العمل بكل إخلاص وتفاني لأن هذا واجب علينا جميعًا تجاه هذا الوطن وأمام الله عز وجل.

والجدير بالذكر أن عدد الطلبات المستوفيه للضوابط والشروط من المساحة العسكرية ومستهدف تقنينها هي 5،605 عقد، تم تحرير منهم  5،186 عقد حتي الآن، ومتبقي منهم 419 عقد مستوفي للضوابط والشروط وفي انتظار التعاقد عليهم.

الجريدة الرسمية