"الجمل": احتجاز "مرسي" ومستشاريه "قانوني"

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الأحد، أنه منذ نجاح ثورة 30 يونيو في الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي نشأ في مصر ما يسمى بـ"الشرعية الثورية الشعبية" والتي بناء عليها تم بناء نظام دستوري جديد متمثل في تعيين رئيس مؤقت وتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية والقرارات الجمهورية.

وعن طلب مفوضية الأمم المتحدة بتحديد الأساس القانوني الذي تم على أساسه احتجاز الرئيس السابق ومستشاريه، أوضح أن قرارات التحفظ والإحالة للقضاء تصدر بحق من ارتكبوا الجرائم في حق الثورة والشعب ومنها التحريض على قتل المتظاهرين، كما أن التصريحات الصادرة عن الحكومة تؤكد عدم إصدار قرارات اعتقال وإنما ضبط وإحضار بأمر النيابة.

وأضاف "الجمل"، أنه وفقا لحالة الشرعية الثورية فإن احتجاز مرسي ومعاونيه يعتبر أمرا شرعيا وقانونيا، حيث تم وفقا للإجراءات القانونية من حيث التحفظ عليه حتى يتم حصر الاتهامات التي سيواجهها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ليس لها مبرر قانوني في طلبها لأن الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك هي المحكمة الجنائية الدولية.