"المستوردين" تطالب بالعودة لنظام العمل القديم وإلغاء الاعتمادات المستندية

قال أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة العمل بنموذج ٤ في كل السلع وإلغاء الاعتمادات المستندية لكل السلع وليس ١٠ آلاف سلعة فقط.

وأشار إلى أن قرار الاعتمادات المستندية  ساهم في ارتفاع أسعار السلع نتيجة لقلة المنافسة وتراجع معدلات الاستيراد من الخارج، لافتا الي ان الدولار يشهد نوع من الارتفاع وهو ما يؤثر على الأسعار  بشكل سلبي.
وأوضح ان العمل بنموذج ٤ أو العودة إلي النظام القديم في الاستيراد والجمارك يساهم في تحقيق انسياب وتدفق للسلع المختلفة وبالتالي تحسن اسعارها.

قررت الحكومة المصرية استثناء حوالي  10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، والتي تم إعلان البنك المركزي عن فرضها على المستوردين، لتساهم في توفير العملات الصعبة بحالات إستيراد السلع من خلال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتم إقرار هذا القرار خلال شهر فبراير الماضي، بعد تخارج عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.

السلع المستثناة من الاعتمادات المستندية

وحددت الحكومة قائمة السلع التي يتم العمل عليها عن طريق مستندات التحصيل في الاستيراد بدلا من الاعتمادات المستندية الجديدة، والتي وصل عددها إلى حوالي 10 آلاف سلعة، وتم توزيعها على المستوردين ونوافذ الجمارك لتطبيقه في شهر أغسطس الحالي.

وحرصت وزارة التجارة والصناعة، على تحديث قائمة السلع المعفاة، لتضم عددا أوسع لإعفائها من العمل بالاعتمادات المستندية، والتي شملت قطاعات غير السلع والمواد الغذائية التي تم إعفاؤها منذ تطبيق القرار، كما شمل قطاعات جديدة غير مدخلات الإنتاج التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاؤها من العمل بالاعتمادات المستندية.

وتحتوي القائمة على، صفائح وأفلام التصوير الفوتوغرافي، وأفلام الطبع الفوري حساسة وغير مصورة، ومستحضرات وعبوات إطفاء الحريق والوسائط المستخدمة في استنبات ومعالجة الكائنات الدقيقة والنباتات وشمع طب الأسنان والشموع وما يماثلها والأدوات الزجاجية الصحية، والأجهزة والمعدات البصرية للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي ونفايات الصوف والقطن.