رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يضطر البنك المركزي لرفع الفائدة باجتماع الأسبوع المقبل؟.. خبير اقتصادي يجيب

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
Advertisements

يبحث البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الجديدة على الودائع والقروض يوم الخميس 18 أغسطس الجاري وسط تساؤلات عن قرار المركزي برفع سعر الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

 

البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة
 

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا الأخير 23 يونيو 2022 الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

 

وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي قرر خلال اجتماعه الماضي رفع الفائدة 75 نقطة أساسي، كما قررت دول الخليج الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مباشرة.
 

هل البنك المركزي مضطر لرفع سعر الفائدة؟ 

وأضاف معطي  لـ فيتو، أن البنك المركزي المصري  كان يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في الماضي، عقب رفع الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على المال الساخن، لكن الآن نحن غير مضطرين لذلك لأن المال الساخن خرج بالفعل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السوق المصري لن يتأثر كثيرًا بقرار الفيدرالي الأمريكي، بعد رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، كما أن مصر بدأت تتعايش مع الأزمة، ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لن تكون مضطرة لرفع أسعار الفائدة بعد زيادة الفيدرالي الأمريكي.

أسباب تجعل البنك المركزي يثبت سعر الفائدة
 

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل على الرغم من قرارات الدول السابقة برفع سعر الفائدة وذلك للأسباب التالية:

1- الوصول للأهداف المرجوة من رفع الفائدة في البنك الاهلي ومصر بطرح شهادات الـ18% ثم الـ14% وجمع حوالي 750 مليار جنيه مصري.

2- خروج الأموال الساخنة ولا داعٍ لرفع الفائدة لتشجيع الأجانب والعرب على بقاء أموالهم داخل مصر لأن هذه الأموال خرجت بالفعل مع تغير واضح في سياسة الدولة في التركيز على الاستثمار المباشر والصناعة والزراعة.

3- القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية داخل مصر وبالتالي ليس هناك تخوفات من  تحويل المصريين أموالهم للدولار (الدولرة ) فأغلب المصريين تركيزهم ينصب هذه الفترة على الشهادات بالجنيه المصري.

4- نحن اقتصاد مستقل وليس تابع نتحرك وفقا للبيانات المتاحة. فالاجتماع الماضي للفيدرالي قام فيه برفع الفائدة ومصر لم تقم برفع الفائدة وبالتالي فليس من الثابت لدينا أن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة مع كل رفع للفيدرالي الأمريكي للفائدة فالبنك المركزي المصري يأخذ القرار وفقا للبيانات المتاحة أمامه ووفقا لما يراه في مصلحة الدولة والمواطنين.

 

رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة
 

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر في اجتماعه الشهر الماضي، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وتناول اجتماع الفيدرالي الأمريكي، التباحث بشأن العديد من المسائل المالية والاقتصادية المؤثرة في سوق العمل العالمي ومناقشة قضية ارتفاع أسعار الاستهلاك والركود العالمي وارتفاع التضخم، ومدى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في الاقتصاد العالمي، وكذلك كيف يمكن حل المشكلات السابقة.

 

رفع أسعار الفائدة
 

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وذلك بعد أن رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.


ويشكل موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقبل أهمية كبيرة في مجالات المال والاقتصاد في العالم، فخلال الاجتماع تتم دراسة أهم المشكلات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم، وكذلك المشكلات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة وكيفية العمل على حلها، حيث قد تتسبب بعض تلك المشكلات مثل التضخم في الانهيار الاقتصادي للدول.

 

ويعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعات من أجل فحص ودراسة الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وأثر ذلك في الأسواق العالمية، ومن هنا تكتسب تلك الاجتماعات أهمية لدى أسواق المال والبنوك في العالم، فالعديد من الاقتصاديين والمستثمرين يتابعونها من أجل الوقوف على آخر المستجدات التي تؤثر في السوق العالمي، وبالتالي اقتصادات العديد من الدول.


توقعات المراقبين
 

وتوقع بعض المراقبين استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث إنه من المفترض أن تصل إلى 2% في نهاية العام الجاري، وذلك بهدف خفض الأسعار وبشكل دوري يدرس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات التداعيات المختلفة لهذا القرار الذي قلما تلجأ إليه الولايات المتحدة بعكس دول ضعيفة اقتصاديًّا تتخذ إجراءات مماثلة بشكل دوري، كما أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يدرسون نتائج القرارات المتعلقة بالفائدة لتأثيرها الكبير في أعمالهم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية