صاحب مشروع "توثيق القائمة": المنقولات الزوجية في حكم المهر.. والحبس عقوبة الإتلاف
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، أن حالة الجدل الكبيرة التي شهدها الشارع المصري والخلافات بشأن "القائمة" هي التي دفعته لتقديم مشروع قانون في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الهدف ليس الانتصار لطرف على حساب الطرف الآخر، ولكنها لمصلحة الزوجين.
وأوضح النائب في حلقة تلفزيونية على فضائية "صدى البلد" ببرنامج "ست الستات"، أن حالة الجدل التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى مرحلة إلغاء قائمة المنقولات، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وفي بعض الأحيان تعتبر بمنزلة توقيع الزوج على إيصال أمانة.
وأشار محمود عصام، إلى أن مشروع القانون الذي أعلنه قبل أيام لاقى ترحابًا شديدًا وقبولًا بين كافة الأوساط السياسية والبرلمانية، ولا سيما المهتمون بملف الأسرة والأحوال الشخصية، مؤكدًا ترحيبه بأي رؤية أو إضافة في هذا الشأن لتضمينها مشروع القانون قبل تقديمه رسميًّا بدور الانعقاد المقبل المقرر أن يبدأ أعماله في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2022.
وقال عضو مجلس النواب: الهدف من مشروع القانون واضح ويتمثل في تحقيق الموازنة في مسألة قائمة المنقولات الزوجية بين الطرفين "الرجل والمرأة" بحيث لا يجور طرف على الآخر، متابعًا: فكان الأفضل حرصًا منا في الحفاظ على الحقوق أن يتم توثيق القائمة بالشهر العقاري لمنع أي تلاعب بعد ذلك.
حفظ الحقوق
وحول أهمية توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، أشار النائب محمود عصام إلى أن الهدف منها "حفظ الحقوق"، بما يمنع التلاعب فيه من أي طرف سواء بالحذف أو الإضافة، إلا بتوافق الطرفين وأمام الشهر العقاري أيضًا.
وقال: توثيق قائمة المنقولات الزوجية يقلل الضغط على محاكم الأسرة، حيث إن القائمة الموثقة لا يحتاج إلى حكم قضائي - في حالة الطلاق لا قدر الله - ولكن من خلال قسم الشرطة يتم التنفيذ على الفور.
وأوضح صاحب مشروع القانون، أن توثيق القائمة يجعلها سندًا تنفيذيًّا، مما يسهل الحصول على كافة الحقوق المقررة بها على الفور سواء في حالة الطلاق أو الخلع بدون أي إجراءات تقاضي، قائلًا: وهو ما سيقضي على طول فترة التقاضي التي قد تصل إلى سنوات أمام المحاكم.
وقال النائب محمود عصام: ما يحدث في الوقت الحالي، أنه بمجرد وجود نزاع بين الزوجين يقف الزوج أمام محكمة الجنح بتهمة تبديد منقولات الزوجية، إلا أنه ينكر التهمة ويقوم بعرضها على الزوجة عرضًا قانونيًّا وفق ما هو مكتوب فى القائمة دون النظر لحالتها، وفي هذه الحالة ترفض الزوجة الاستلام بحجة أن المنقولات المعروضة ليست المنصوص عليها في القائمة، بحجة أنها قديمة ومتهالكة أو منقوصة، وبذلك يبدأ فصل جديد أمام المحاكم والقضايا التي تستمر لسنوات طويلة في بعض الأحيان.
وأشار النائب إلى أنه لا يوجد تعريف واضح لقائمة المنقولات في القانون الحالي، وما إن كانت عقد وديعة أو عقد عارية استعمال، إلا أنه يتم التعامل معها بمنطق وصل الأمانة، وفي هذه الحالة الزوج ملزم بتسليم المنقولات على حالتها وهو أمر غير منطقي، قائلًا: ليس من المعقول أن تظل المنقولات على حالتها بعد انقضاء فترة طويلة.
وأكد محمود عصام، أن قائمة المنقولات الزوجية تأخذ حكم المهر وفقًا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامي، وما أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأي لها، وهو ما يضمن لكل من طرفي العلاقة حقوقه عند الانفصال.
عقوبة حبس الزوج
وعن حبس الزوج ٣ سنوات حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها، قال النائب: المشغولات الذهبية تستخدمها الزوجة وليس الزوج، وبالتالي هي حقها وليس للزوج أي حق بها، لذلك عملنا على وضع العقوبة التي نص عليها قانون العقوبات بالحبس 3 سنوات إذا قام الزوج ببيع ذهب زوجته بغير موافقتها، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يعتبر "جريمة سرقة".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عقوبة أخرى تتمثل في فرض عقوبة على الزوج إذا قام عمدًا بإتلاف المنقولات الزوجية مشيرًا إلى أنه يواصل العمل من أجل الانتهاء من مسودة مشروع القانون لعرضها على بعض الجهات المعنية وكذلك المهتمين بهذا الشأن، تمهيدا لتقديم مشروع القانون رسميًّا في دور الانعقاد الثالث أكتوبر المقبل.
