سبت الحسم بالعراق.. صفقة كردية- كردية حول منصب الرئيس.. 290 يوما جمود سياسي.. وهذه خطة أنصار الصدر لشل حركة البرلمان
هدوء حذر وقلق وترقب يسود الأوساط السياسية والشعبية في العراق بانتظار الخطوة التي سيقدم عليها زعيم التيار الصدري بعد اقتحام أنصاره المنطقة الخضراء والبرلمان، في حين أفادت مصادر حزبية عراقية بوجود دعوات للتظاهر غدا السبت.
ويأتي ذلك فيما باشرت القوّات الأمنية العراقية بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وأعلنت قيادة عمليات بغداد أنّها مستمرّة بإغلاق مداخل ومخارج المنطقة بالحواجز الخرسانية، تحسّبًا لوقوع أيّ طارئ.
من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلاده تتواصل مع شركائها العراقيين لكنها لن تتدخل في مسألة تشكيل الحكومة، مؤكّدًا أنّها "مسألة داخلية".
ضبط النفس
وأبدى برايس استعداد واشنطن للعمل مع أيّ حكومة عراقية تضع سيادة بلادها ومصالح شعبها "بصميم أجندتها"، داعيًا الأطراف السياسية في العراق إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف في التظاهرات.
وتزامنا، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا ضمن سلسة اجتماعاته المتواصلة للتشاور، وصدر عن الإطار بيان أكّد فيه تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية، على أن يبدأ الفريق جولاته الحوارية اليوم الجمعة.
الصدر استبق طلب الإطار عقد جلسة للبرلمان السبت من أجلِ اختيار رئيسٍ للجمهورية بدعوة جمهورِه الى التظاهُر مجددا، ما يعني رفع مستوى التصعيد من قِبَل زعيمِ التيار الصدري بوجه خصومه داخل البيتِ الشيعي.
وبحسب المحللين، لن يكتفي جمهورُ التيارِ الصدري بالتظاهرات فحسْب، وانما يسعى للذَهابِ أبعدَ من ذلك عبر تنظيمِ اعتصاماتٍ تُشِل عملَ البرلمان، ما يعني أنه لن يُسمح للقُوى السياسيةِ بتقاسُم السلطةِ بعد تحررِه من قيودِ البرلمان والعمليةِ السياسية التي اختارَ أن يكون خارجَها.
صفقةٍ كردية- كردية
وتتحدثُ بعضُ المصادر عن أن الأسبابَ التي دفعت الصدر الى تحريكِ جمهورِه نحوَ المنطقةِ الخضراء نضوجُ صفقةٍ كردية- كردية حولَ مَنصِب رئاسةِ الجمهورية برعايةٍ اقليمية تؤدي حكما الى تكليفِ مرشحِ الاطار بتشكيلِ الحكومة.
9 أشهر مضت على إجراء الانتخابات العراقية في أكتوبر الماضي، ولم يتفق حتى الآن أعضاء البرلمان على رئيس للبلاد ورئيس للوزراء.
ويخوض العراق أزمة سياسية هى الأطول وسط فترة جمود بعد الانتخابات، بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين وخاصة بين التكتلات الشيعية والكردية بالأساس.
وسجل العراق مدة قياسية تبلغ 290 يوما دون رئيس أو حكومة، وكانت أطول مدة سابقة تم تسجيلها عام 2010 عندما مر 289 يوما دون حكومة.
جمود سياسي
هذا الجمود السياسي ترك العراق دون موازنة لعام 2022 لتتوقف مشروعات البنية الأساسية المطلوبة بشدة، وتعطلت الإصلاحات الاقتصادية، ويفاقم هذا الوضع نقص الخدمات والوظائف حتى مع تحقيق العراق عائدات نفطية قياسية بسبب ارتفاع أسعار الخام.
واقتحم متظاهرون، الأربعاء الماضي، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.
وتمكّن المتظاهرون من دخول مبنى البرلمان، بعد أن تظاهر المئات منهم، وهم مؤيدون للتيار الصدري، احتجاجًا على مرشح لرئاسة الوزراء قدمه خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي.
في الأثناء، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتظاهرين في بيان إلى “الالتزام بسلميتهم وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين” وإلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”.
وقال مصدر أمني، إن المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء ووصلوا إلى البرلمان”، ولمنعهم “أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم”.
وأضاف أن “بعضهم أصيب بالاختناق”. ومع ذلك، “تمكّن متظاهرون من دخول مبنى البرلمان”، وفق المصدر نفسه.
وقد انسحب المتظاهرون العراقيون، مساء الأربعاء، من مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء. ومع الساعات الأولى من فجر أمس ساد هدوء حذر في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.
بدوره قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: إن ما حدث في البرلمان هو ثورة للإصلاح ورفض للفساد وأن رسالة المتظاهرين قد وصلت.
وقال المرشح لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي يثار حوله الخلاف، إنه متمسك بالترشيح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، نافيا ما تردد بشأن انسحابه من سباق الترشح.
المنطقة الخضراء
من جانب آخر، عقدت قوى الإطار التنسيقي الشيعية اجتماعا لبحث المظاهرات وسيطرة المحتجين على المنطقة الخضراء ومقر البرلمان العراقي.
وأكد بيان لقوى الإطار التنسيقي ضرورة التزام الهدوء وتغليب لغة العقل، وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن.
ومنذ 2003 تحتفظ الأحزاب الشيعية بمنصب رئيس الوزراء، ويتولى الأكراد رئاسة البلاد والسنة رئاسة البرلمان.
وتواصل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تصريف الأعمال، وقد تستمر لحين إجراء انتخابات جديدة حال عدم اتفاق الأحزاب.
