لليوم الثاني.. استمرار الاستفتاء على الدستور في السفارة التونسية بمصر | صور وفيديو

بدأ اليوم الأحد، الاستفتاء على الدستور في  السفارة التونسية بالقاهرة، وذلك لليوم الثاني، والذي يستمر حتى غد الاثنين.

وقال السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف،إنه يود أن يتوجه بجزيل الشكر للجهات الأمنية في مصر على دورها  في اتجاه تأمين عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور، مؤكدًا أن الدور الذي تقوم به تلك الجهات لا يمكن تغافله حيث أنها تفعل كل ما بوسعها لضمان سير العملية الانتخابية بأمان دون الوقوع في أي مشكلات تذكر.

الدستور التونسي

جدير بالذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في 44 دولة من أصل 46 حتى  الآن  بينما ينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها في وقت لاحق، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأفريقية.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسي يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالي بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال إنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

وحرض حزب النهضة - الإخوان-  على مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارًا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره. 
وكشفت الرئاسة التونسية النقاب عن الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي يجري الاستفتاء عليه، والتي شملت أبرز بنوده الحكم والدين والمرأة والحريات.

تونس 

وتضمّن الدستور 142 فصلًا و11 بابًا، ينصُّ الفصل الأول على "تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة".

وكان الفصل الأول في دستوري 1959 ودستور 2014 قد نصّ أن على "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".

ونص الفصل الثّاني على أن نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري، كم نص الفصل الثالث على أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

وأكّد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

الدستور التونسي الجديد

الفصل السادس نصّ على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

كما يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم".

وينص الفصل 51 على أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

ونصّ الفصل 101 في باب السلطة التنفيذية، على أنّ "رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".

وينصّ الفصل 102 على أنّ "رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة".

كما ينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

وجاء في الفصل الحادي والأربعين من الباب الثاني: باب الحقوق والحريات أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

نعم أم لا.. غدًا جولة الحسم الأخيرة في تونس بين الرئيس والإخوان

كما ورد في نفس الفصل أن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني وأن الحق في الإضراب لا يشمل القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك).