تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بمدينة نصر، 15  يوما على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا  من صيدلى،  بإكتشافه كسر أقفال الصيدلية ملكه الكائنة بدائرة القسم، وسرقة ( 2 شاشة - هاتف محمول - جهاز DVR"" الخاص بكاميرات مراقبة الصيدلية " - كمية من الأدوية).

وبإجرا التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ) بالإشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

وبإستهداف الأخرين تم ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات قيادة أحدهما وملك أحد أصدقائه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (عتلة حديدية). 
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر القفل " بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع المتهم المضبوط.

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المتاجر بذات الأسلوب، كما أقروا بإرتكابهم 4 حوادث سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى