ثمنها 5 مليارات دولار.. إدارة بايدن تجهز بنية تحتية ضخمة للسيارات الكهربائية
تسعى إدارة الرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية لوضع قواعد جديدة لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أمريكا، وتحاول إدارة بايدن قطع الطريق على الجمهوريين الذين أثاروا أزمات عدة بشدة الاستعدادات اللوجستية للتحول الكهربائي، وتوفير شواحن السيارات الكهربائية الجديدة بأسعار معقولة لجميع سائقي المركبات الكهربائية بغض النظر عن نوع السيارة.
خطة إدارة بايدن
تتبنى إدارة بايدن خطة طموحة تسمى "البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية" بقيمة 5 مليارات دولار، والبرنامج معني بإنشاء شبكة وطنية تضم 500 ألف شاحن كهربائي سيتم وضعها على طول ما يسمى "ممرات الوقود البديلة" التي تمتد على ما يزيد عن 165 ألف ميل على الطرق السريعة بالولايات المتحدة.
يمثل التمويل دفعة لتحسين وتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية الحالية، والتي تتكون من حوالي 100 ألف جهاز شحن ولكنها تتضمن العديد من المحطات المعطلة أو التي يصعب الوصول إليها.
شواحن المركبات الكهربائية
تتطلب المعايير الجديدة وضع شواحن المركبات الكهربائية على الأقل كل 50 ميلًا على طول هذه الشبكة، ولا يمكن أن تكون على بعد أكثر من ميل واحد من الطرق السريعة.
كان العديد من المستهلكين أبدوا قلقهم الكبير بشأن عدم توافر البنى التحتية اللازمة وأكدوا أنه يترددون في التحول إلى السيارات الكهربائية بسبب الوقت الذي سيستغرقه شحن المركبات؛ وطالبوا بتوفير أربعة شواحن على الأقل في كل محطة بإمكاناته سريعة بقدرة 150 كيلو وات لمساعدتهم في اتخاذ قرار التحول للكهرباء.
وتنص القواعد الجديدة أيضًا على أنه يجب على شركات شحن المركبات الكهربائية تزويد العملاء بتحديثات في الوقت الفعلي حول مدى توفر أجهزة الشحن الخاصة بهم وحالة تشغيلها.
ويُحظر أيضًا على الشركات التي تفرض رسومًا على EV التي تتلقى تمويلًا من الولايات المتحدة أن تجعل المستخدمين يسجلون للحصول على عضويات.
الشحن للجميع
وقال وزير النقل بيت بوتيجيج: “بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه أو المكان الذي تتجه إليه، يجب أن يكون كل شخص قادرًا على الحصول على الشحن السريع والتسعير العادل والدفع السهل لمركباتهم الكهربائية”.
تم تكليف الولايات بتخطيط مواقع أجهزة الشحن في جميع أنحاء الولايات، بما في ذلك المناطق الريفية والمناطق الأقل كثافة سكانية، إذ يجب أن ترسل الدول مقترحاتها بحلول الأول من أغسطس، وستقرر الحكومة بشأنها بحلول نهاية سبتمبر.
