خبراء: مخاوف من استخدام جزر يمنية لتهريب السلاح للإرهابيين بشمال أفريقيا
أبدى خبراء أمنيون وعسكريون يمنيون تخوفاتهم من استخدام اليمن وجزرها في البحر الأحمر محطة لتهريب السلاح التركي إلى بعض الجماعات الإرهابية لخدمة سيناريو الإرهاب الدائر في بعض الدول العربية.
طالب الخبراء الحكومة اليمنية بإقامة حامية وقوات عسكرية في تلك الجزر التي أصبحت وكرا لمافيا تهريب الأسلحة، كما أصبحت خالية من السكان الذين هجروها جراء المضايقات التي تعرضوا لها من قبل مهربي السلاح.
وتأتي هذه المخاوف الأمنية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية اليمنية، أن شرطة خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وسلطات الجمارك في ميناء الحديدة، غرب اليمن، ضبطت عددا من الأجهزة اللاسلكية ومعدات أخرى بداخل حاوية سعة 40 قدم أرسلت من أحد الموانئ الصينية باسم تاجرين يمنيين.
وأرجع مصدر أمني يمني هذه المخاوف إلى كثرة شحنات الأسلحة التركية المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية من قبل السلطات اليمنية والقوات الدولية، والتي بلغت خلال فترة تقل عن ستة أشهر نحو 8 شحنات أسلحة تركية، كان آخرها ضبط سفينة الأسبوع الماضي قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.
وكان المهربون يخططون لإنزالها على متن قوارب صغيرة في عرض البحر لإيصالها إلى إحدى الجزر التابعة لأرخبيل حنيش في البحر الأحمر، ليتم بعد ذلك تهريبها على متن قوارب أخرى إلى الشواطئ اليمنية، ومن ثم إلى وجهتها داخل الأراضي اليمنية، ودول مجاورة، وأخرى ضبطتها البحرية العمانية، الخميس الماضي، في ميناء صحاري العمانية وهي متجهة صوب اليمن.
