وزير التنمية المحلية أمام البرلمان: رفع 51 مليون طن قمامة يومية.. و30 شركة خاصة ترغب بإدارة المصانع والمدافن الصحية
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إعلان إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب في إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمهم حاليًّا لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التي يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة.
ورد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة وسؤال وطلبين مناقشة من النواب حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.
وأشار اللواء شعراوي إلى إنه خلال عام 2018 صدرت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، لوضع الإستراتيجية الجديدة حيث تم التنسيق بين وزارات (التنمية المحلية – البيئة – المالية – الإنتاج الحربي – التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع وتم إعداد الدراسات الفنية من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للمخططات الرئيسية لكل محافظة، وتم عقد لقاءات مع المحافظين، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف ميدانيًا على المشروعات.
وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه) بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتي بلغت نحو 600 مليون جنيه.
وأضاف "شعراوي" أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي للقمامة فقد تم رفع حوالي 51 مليون طن من التولد اليومي خلال العامين الماضيين وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالي 15،5 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه فيما يخص المحطات الوسيطة المتحركة فمن المخطط تسليم معدات لعدد (79) محطة وسيطة متحركة، وتم تسليم (7 محطة وسيطة متحركة) بالفعل لمحافظات (القاهرة – دمياط – الإسماعيلية) والتي تساهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل المحافظات، جارى تنفيذ عدد (72 محطة وسيطة متحركة).
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة فمن المخطط تنفيذ عدد (24) محطة وسيطة ثابتة، وتم تسليم عدد (13 محطة وسيطة ثابتة) وتساهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات ( القاهرة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – بني سويف ) وجار تنفيذ (11 محطة وسيطة ثابتة).
وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة، قال "شعراوي" أنه من المخطط تنفيذ عدد (39) خلية دفن صحية وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (16 مدفنًا صحيًّا) بمحافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان - الوادى الجديد – مطروح – جنوب سيناء – البحر الأحمر) وجارى تنفيذ (23 مدفنًا صحيًّا).
وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير قال الوزير أنه من المخطط تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8 مصانع للمعالجة والتدوير) بمحافظات (المنيا – سوهاج - الغربية – الدقهلية ) وجار إنشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنع لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير عدد ( 4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء وجارٍ التنفيذ.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة حرصت على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.
وأشار شعراوي إلي تشجيع الوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص المتخصص فى تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة حيث تم التعاقد مع شركتي إنفيروماستر وارتقاء لتقديم الخدمات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بإجمالى مبلغ تعاقدى وصل لنحو 1.5 مليار جنيه سنويًا حيث وفر فرص عمل لنحو 12 ألف فرصة عمل (مهندسين وموظفين ومشرفين وفنيين وسائقين وعمال)، مشيرًا إلى تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة العامة للشوارع والمرافق العامة بإجمالي تعاقد سنوي يصل لنحو 802 مليون جنيه وتوفير فرص عمل لنحو 6000 فرصة عمل.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بالتنسيق مع الوزارات الشريكة تم إعداد نموذج متكامل لكراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وجارى طرح الخدمات فى محافظات الجيزة والقليوبية وبورسيعد والإسماعيلية والدقهلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن ذلك بخلاف المشروعات الأجنبية التى تنفذها الوزارة والتى ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالى تكلفة 126 مليون دولار، مضيفًا أنه سيتم إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير ومحطات وسيطة ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ من خلال مشروع تطهير مصرف كيتشنر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالى تكلفة 79 مليون يورو.
وحول الرؤية المستقبلية لعمليات الادارة والتشغيل بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، أشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم الإعلان عن إبداء الإهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الإنتهاء منها (مدافن صحية – مصانع تدوير) وقد تقدم عدد من الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل تلك المشروعات.
وأوضح " شعراوى " أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2022 برئاسة مدير وحدة المخلفات بالوزارة وعضوية ممثلي وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتقييم الشركات المتقدمة من حيث الملاءة الفنية والمالية، كما تم الإنتهاء من تعديل كراسات الشروط والمواصفات وإرسالها للمحافظات تمهيدًا لطرح إدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع التدوير التي تم الانتهاء منها.
وقال الوزير أنه جار طرح أعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع والمرافق العامة كمرحلة أولى بمحافظات (الإسكندرية -جنوب سيناء "مدينة شرم الشيخ" - القليوبية "شبرا الخيمة أول وثاني- الخانكة – الخصوص – بنها" - الدقهلية "حي غرب المنصورة" - الجيزة "منطقة الأهرامات" - المنوفية "حي شرق وغرب شبين الكوم").
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء او المحافظات تبلغ حوالي ٨٠٠ مليون جنيه، مضيفا انه لم يتم حتي الان تفعيل الان بند الرسوم النظافة من قانون ٢٠٢ بشأن تنظيم ادارة المخلفات.
وقال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع أي رسوم جديدة طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية قبل ان يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة، لافتا إلى أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين ٢ جنيه وحتي ٤٠ جنيه حد أقصى وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.
