رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ارتفاعة لـ3.7%.. ما هو التضخم وكيف يتم قياسه؟

التضخم
التضخم

التضخم" من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار.


هذا في الوقت أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ  129.0 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره 3.7% عن شهر مارس 2022.


وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.5%.
 

وقال التقرير إن  معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل  14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.

التضخم هو مصطلح يعبر ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.


وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية


وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال أن كاد لدينا 100 جنيه كانت تشترى مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.


ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث انه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية، كما أن البنك المركزي يقوم أيضا بإعلان رقم آخر للتضخم بعد أن يتم فيه استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.


حيث إن الرقم الصادر عن البنك المركزي مبني بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء هو أنه من ضمن سياساته استهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

الجريدة الرسمية