رئيس التحرير
عصام كامل

١١ صناعة مصرية تتصدر الأسواق الخارجية..الكيماوية والأسمدة الأبرز والحاصلات الزراعية تواصل الارتفاع

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

رصد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 11 قطاعًا تصديريًا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال الربع الأول من عام 2022 تضمنت:

1-  قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار مقابل 196 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 59% 

2- قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 625 مليون دولار مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت  44% 

3- قطاع مواد البناء بقيمة مليار و905 مليون دولار مقابل مليار و415 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35% 

4- قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 279 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت  32% 

5- قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 977 مليون دولار مقابل  744 مليون دولار خلال  نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31% 

6- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار 935 مليون دولار مقابل مليار 567 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23%. 

7- قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 26 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 22% 

8- قطاع المفروشات بقيمة 183 مليون دولار مقابل 152 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 20% 

9- قطاع الصناعات الطبية بقيمة 210 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة بلغت 19% 

10- قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و33 مليون دولار مقابل 937 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 10% 

11- قطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و19 مليون دولار مقابل 967  مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 5% 

الجريدة الرسمية