رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس تشكيل عصابي متهم بتزوير العملات الأجنبية بالإسكندرية

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى
Advertisements

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم بتزوير وترويج العملات المحلية والأجنبية وترويجها بالإسكندرية. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين- مقيمان بالإسكندرية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما بهدف تحقيق الاستفادة المادية، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 165 ورقة مقلدة من عملات أجنبية - هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية