رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الفيوم: استمرار الترخيص بالبناء في القري علي قانون البناء الموحد ١١٩

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
Advertisements

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن كتاب وزارة التنمية المحلية رقم 34 لسنة 2022، يعطي المحافظات الحق في الاستمرار في أعمال البناء ومنح التراخيص بالقرى، كما يتضمن التأكيد على أن الاشتراطات البنائية الجديدة تُطبق على المدن فقط، وأن أعمال البناء واستصدار التراخيص مستمرة بالقرى وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية داخل الأحوزة العمرانية.

 تخضع القرية المصرية على مستوى محافظات الجمهورية في عملية البناء لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث لا تخضع لمنظومة البناء الجديدة والتي تطبق على المدن فقط.

اللائحة التنفيذية لقانون البناء

يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قد حددت للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم.

المادة 73

ونصت المادة 73 وهي ثاني مواد الفصل السادس من اللائحة التنفيذية تحت عنوان "التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام"، على أن يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلب الإعفاء موضحا به الإعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت.

وإذا وافق المحافظ يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتتولى الأمانة الفنية للمجلس إعداد مذكرة شاملة بالموضوع توضح الإعفاء المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا الإعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ، وفي حال الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن، بالموافقة على الإعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.

وينطبق هذا البند على أعمال البناء في القرى والتي تخضع لقانون البناء الموحد، فيما لم يرد أي ذكر في اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن بشأن جواز هذا الإعفاء من عدمه.

الحق في الإعفاء

وقد أجاز القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، الحق في الإعفاء في حالات محددة جدا، ولابد أن يكون طلب التقييد أو الإعفاء موضحا فيه أسباب طلب الإعفاء، وعقب تقديم الطلب واستيفاء كافة الشروط يتم نظره من قبل لجنة مختصة في المحافظة وإصدار تقرير بشأنه لعرضه على المحافظ المختص، والذي بدوره يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه.

وفي حالة رفض الطلب، فيكون كأن لم يكن، وفي حالة الموافقة عليه، يرفع تقريره بشأن الأمر إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية موضحا به أسباب التقييد وتقرير اللجنة المختصة بشأنه وأسبابها، ورأي المحافظ نفسه، ومن ثم يتم بحث الأمر داخل المجلس من قبل لجنة مختصة وإصدار قرار نهائي بشأن الطلب.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية