نقيب الزراعيين: نسعى لتعديل قانون النقابة.. وهناك تحفظ على المادة 72
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قانون نقابة المهن الزراعية من أكثر الأمور التي نسعى لتعديلها منذ مدة، ولكن عملية التعديل تملكها الجهة التشريعية التى تتمثل فى مجلس النواب، وهذا ما جعل النقابة تقوم بتقديم مقترح تعديل القانون فى عام 2018، وتم إرساله لوزارة الزراعة، ومن ثم وصل لمجلس الوزراء الذى حرص على مناقشته في اجتماع أسبوعى وحضره بصفته نقيب الزراعيين.
وأضاف نقيب الزراعيين، في تصريح خاص لـ «فيتو»، أنه كان هناك تحفظ من وزير المالية على المادة 72 المتعلقة بالموارد، لأن الدولة لا ترغب فى تحميل المواطن أي أعباء مالية، وتوافقنا بعدها على معظم مواد القانون، حتى يتم مناقشتها فى مجلس النواب، ولكن لا نعلم حتى الآن هل تم إرسالها من مجلس الوزراء إلى البرلمان أم لا، وهذا لا يقتصر على الزراعيين فقط، ولكن جميع مشروعات القوانين الخاصة بالنقابات المهنية.
تحقيق الاكتفاء الذاتى
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه لا تستطيع أي دولة فى العالم تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع السلع، وبالرغم من ذلك لم يولِ أي رئيس مصرى لقطاع الزراعة الاهتمام مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
عجز فى السلع الرئيسية
وأضاف نقيب الزراعيين، أن الدولة حتى عام 2014 كان لديها عجز كبير فى السلع الرئيسية، وعانى منها الشعب بشكل كبير، وعندما تولى الرئيس السيسى ولايته الأولى أطلق حزمة من المشروعات الزراعية المختلفة، سواء استصلاح الأراضى أو مشروعات الصوب، والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى المزارع السمكية، وتمكن الشعب المصرى من جنى ثمار هذه المشروعات.
وأوضح الدكتور سيد خليفة، ما لمسناه عند انتشار فيروس كورونا وحتى فى الأزمة الحالية التى يعانى منها الاقتصاد العالمى بشكل كبير نتيجة التضخم، بالرغم من كل هذا الأمر تتوافر لدينا السلع الغذائية بشكل كبير، ولكن أسعارها ارتفعت نتيجة انعكاس الأزمات العالمية عليها، وهذا ما جعل هناك إتاحة لعدد من السلع الرئيسية فى الأسواق المصرية.
استيراد السلع الأساسية
وتابع نقيب الزراعيين: مصر تستورد 3 سلع رئيسية من الخارج بكميات كبيرة، والتى تتمثل فى القمح بنسبة 45%، واللحوم بنسبة 50%، والزيت بنسبة 90%، حيث ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى، نتيجة ارتفاع أسعار البترول ومصاريف الشحن، ولكن بالرغم من ذلك هناك زيادة غير مبررة فى المنتجات المحلية مثل الأرز والسكر والخضار وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاج إلى رقابة من الدولة.
واستكمل نقيب الزراعيين: لمواجهة هذه الأزمات كانت للحكومة نظرات مستقبلية مما جعلها تعمل على زيادة رقعة الأراضي الزراعية من القمح لتصل إلى 3.6 مليون فدان، بزيادة 200 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى الذى كانت الدولة تزرع فيه 3.4 مليون فدان، حيث تتواجد هذه الأراضى الجديدة فى توشكى ومشروع مستقبل مصر، ونحن فى الوقت الحالى لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز، والبيض، والألبان، والأسماك، والسكر، والدواجن.
