رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القصة الكاملة لقتل الطفل زياد بالإسماعيلية.. اعترافات مثيرة للقاتل والتحقيقات تكشف اللغز|فيديو

جثة
جثة
Advertisements

هنا الإسماعيلية وتحديدا القنطرة غرب شاهده على أغرب جريمة في شهر رمضان المعظم، أقدم عاطل على استدراج نجل أحد أقاربه وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه، واكمل جريمته بقتله. 

لم تشفع له براءة الضحية أو إكرام أسرة المجنى عليه له واستضافته في منزلهم والأكثر غرابة ادعي البحث عن الطفل فور اختفائه من المنزل، ووسط دموع الحزن والبكاء ذوى المخطوف  قرر القاتل الاتصال باسرة الطفل وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه. 


ونجح قطاع الأمن العام في كشف  ملابسات العثور على جثة الطفل زياد  بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة وتبين بأنه احد اقارب والد المجنى عليه. 

وأدلى المتهم بقتل الطفل زياد بالاسماعيلية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، وقرر أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل اختمرت فى ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهليته لدفع فدية نظير إطلاق سراحه، إلا أنه نظرًا لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط اختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته فعدل عن ذلك وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهليته على دفع الفدية بزعم أنه مازال على قيد الحياة. 

واضاف المتهم بأنه قام باستدراج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وقام بخنقه بقطعتى القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيكى ودفنه بمكان العثور. 


تعود تفاصيل الحكاية بتلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا  من مزارع - مقيم بدائرة المركز بغياب نجله  7 سنوات  عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل. 

 

وفى وقت لاحق عثر أهلية الطفل على جثته داخل جوال بلاستيكى ومدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم. 

وبالإنتقال والفحص تبين وجود آثار لسحجات حول الرقبة وملفوف حول رقبته قطعة من القماش.


وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء، ومتواجد فـى ضيافة والد الطفل وتربطهما صلة قرابة.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

أسرة الطفل زياد 

من جانبها طالبت عمة الطفل، بسرعة القصاص العاجل والعادل المتهم في هذا الجريمة بعد أن حرمهم من طفل كان محبوب من الجميع لدي الأسرة. 

 

وأضافت بأن والدة الطفل توسلت إلى المتهم قبل ظهور ومعرفة مكان الجثمان من أجل أن يبلغها عن مكانه، ولم تتوقع قتله بهذه الطريقه، لأن المتهم كان يبحث معهم على الطفل قبل هروبه، مؤكدًا أن المتهم كان يبعد أفراد الأسرة في البحث عن الطفل في مكان ارتكاب الجريمة موضحه بأن  "المتهم قتل الطفل زياد ودفنه في منزله وقام بالاغتسال داخل المنزل من التراب بعد حفره للطفل.

 

وكان خيم الحزن على أهالى قرية الحمادة التابعة لقرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد اكتشاف مقتل الطفل بعد اختفائه عقب صلاة الجمعة ليتفاجأ الجميع بأنه مدفون جثة هامدة خلف منزل أسرته.   

 

تشييع الجثمان 

وكان العشرات من أهالى قرية الحمادة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب قد شيعوا جثمان الطفل "زياد أمير" ضحية الغدر، عقب صدور قرار النيابة بالإفراج عن جثمان الطفل، إلى مثواه الأخير وذلك وسط أجواء من الأسي سيطرت على الأهالي حزنا على فقيدهم الذى قتل في ظروف غامضة.   

وامتنع أهالى الضحية وجيرانه عن التحدث لكافة وسائل الإعلام للإدلاء بأي تفاصيل عن الواقعة أو الحديث عن توقعهم لمرتكبها. 

 

بداية الواقعة 

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "زياد. أ.خ" 9 سنوات مقتول ومدفون خلف منزل والده، وذلك بعد اختفائه بساعات عقب قيامه بأداء صلاة الجمعة. 

العثور على جثة الطفل 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين لهم العثور على جثة الطفل داخل جوال ومدفونة خلف منزل عائلته. 

 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية