رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة العدل تقرر:

إحالة رئيسي القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة

إحالة رئيسي القطاع
إحالة رئيسي القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسي
Advertisements

قررت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالة رئيسي قطاع الشئون القانونية بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة مؤثمة وفقًا لقوانين الإدارات القانونية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية.


أكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 35 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح.


وتبين من التحقيقات أن مجدي أبو الحديد أحمد، رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية أخطأ في تطبيق القانون نحو عدم الاعتداد بالإنذار المرسل من نجل العامل عز الدين الطوخي إلى الشركة، والذي يفيد أن والده محبوس إحتياطيًا على ذمة القضية رقم 15354 لسنة 2017 بالمخالفة للائحة العاملين بالهيئة حيال العامل المحبوس احتياطيًا مما ترتب عليه قيام العامل بعد حصوله على حكم البراءة في عام 2020 برفع الدعوى رقم 61 لسنة 2020، وصدور حكم لصالحه بإلزان الشركة بسداد 445 ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار.

 

أوراق القضية

وجاء بأوراق القضية أن مجدي صالح عبد الرازق، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب العودة المقدم من عز الدين محمد الطوخي في 28 أكتوبر عام 2019، وقعوده عن إتخاذ اللازم نفاذًا للتأشيرة الممنوحة إليه من السلطة المختصة للدراسة والعرض في ذات التاريخ.


وانتهت التحقيقات التي باشرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة عبر تقرير الاتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًّا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية