رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق في وفاة شاب أثناء مشاجرة مع جيرانه بالمطرية

جثة
جثة
Advertisements

تباشر نيابة المطرية، التحقيق في وفاة شاب اثناء مشاجرة بينه وبين جيرانه بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وكان قسم شرطة المطرية إخطارًا من مستشفى المطرية العام بوصول شاب جثة هامدة وأسرته تتهم الجيران بوفاته، وبالانتقال تبين العثور شاب يدعى هاني م  في العقد الرابع من العمر.
وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وجيرانه بالمنطقة واثناء المشادة الكلامية سقط الشاب على الأرض، وعلى الفور قام الجيران بنقله إلى مستشفى المطرية العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية