رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزيني يتهم منتجي الحديد والأسمنت بتعطيش السوق لزيادة الأسعار

أحمد الزيني رئيس
أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء

أرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار مواد البناء إلى غياب الرقابة على الشركات والمصانع المنتجة لمواد البناء.
وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك بعض المصانع تتعمد وقف انتاج مواد البناء لتعطيش السوق، وزيادة أسعارها، مشيرا إلى أن الأسمنت مادة محلية بنسبة 100%، وهناك فائض فى الإنتاج يصل إلى 20 مليون طن، ولكن الشركات المصرية والأجنبية خفضت الإنتاج وتقدمت بطلب فى شهر يوليو الماضي لجهاز حماية المنافسة لتخفيض الإنتاج وتم الموافقة عليه، وهو أحد أسباب زيادة الأسعار.

دعم الغاز والكهرباء


وكشف أن منتجي مواد البناء يحصلون على الغاز والكهرباء مدعمة، مؤكدا: " هناك نقص متعمد لزيادة أسعار مواد البناء، وبفعل فاعل، ولذلك يجب تفعيل الرقابة على الأسواق لمواجهة زيادة الأسعار فى كافة السلع".


حركة الأسعار

تنشر “فيتو” حركة الأسعار في إطار متابعتها بشكل يومي ومستمر لسوق مواد البناء وكافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.  

وأعلنت عدد من الشركات رفع أسعار الحديد بقيمة 300 جنيه للطن وعلى رأسهم شركة حديد بشاي وحديد الجارحي، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

أسعار الحديد اليوم


ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.  

سعر طن الحديد اليوم 


وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.  

وتعمل في السوق المصرية عددٌ من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.  

وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الاستراتيجية في السوق المصرية، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.  

 

Advertisements
الجريدة الرسمية