القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في المنوفية
سقط في قبضة قطاع الأمن العام، 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة منوف بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة منوف مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش- فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - 3 هواتف محمول).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
